[ (الثالثة): ان يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار. والاحوط في هذين الفرضين ان يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده ويجزئ عن الاحتياط المذكور: أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الاعم من التمام والاتمام، ومعنى ذلك: ان يقصد الاتيان بما تعلق في ذمته، سواء أكان هو مجموع الطواف، ام هو الجزء المتمم للطواف الاول، ويكون الزائد لغوا [١]. ] إلى البطلان في هذه الصورة لاستلزامها قطع الطواف اختيارا فالقول بالبطلان ارجح ولا أقل من الاحتياط. نعم يجزي عن الاحتياط المذكور: ان يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الاعم من التمام والاتمام ويكون الزائد لغوا في فرض ما إذا كان الباقي هو الجزء المتمم للطواف الاول.

[١] اما إذا صدر الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع الاختيار فقد ذكرنا حكمه في الصورة الثانية والكلام فعلا فيما لو صدر الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع. والمحتمل في هذه الصورة امران: احدهما: الحكم بالصحة فيبني على طوافه ويتطهر ويأتي بالباقي. ثانيهما: الحكم بالفساد ولزوم الاستيناف. ومنشأ الاحتمالين ان المراد بالنصف في المرسلين المتقدمين وكلام الاصحاب هل هو النصف الصحيح أو النصف الكسري؟ فان النصف