[ (الثاني): الطهارة من الحدثين الاكبر والاصغر فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه [١] ] الثوب فانه يجتزي به ولو كان بسبب اطارة الريح ونحو ذلك. وقد ذكرنا تحقيق ذلك في بحث التعبدي والتوصلي من علم الاصول. واخرى: يراد بها قصد القربة وهذا أيضا مما لا ريب في اعتبارها فلو طاف لغرض آخر غير التقرب كالتمشي لا يكون مجزيا. ويدل على ذلك مضافا إلى الضرورة والارتكاز، الآية الشريفة (ولله على الناس حج البيت) فان المستفاد منها ان الحج لله تعالى وانه أمر النهي ولابد من الانتساب إليه تعالى واضافته إليه سبحانه وكذلك يستفاد عباديته من السنة كالروايات الدالة على ان الاسلام بني على خمس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، فان ما بني عليه الاسلام يكون امرا الهيا قربيا منتسبا إليه.

[١] لا اشكال ولا خلاف في اعتبار الطهارة من الحدثين في الطواف الواجب ويدل عليه روايات معتبرة. منها: صحيحة محمد بن مسلم (عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور. قال: (يتوضأ ويعيد طوافه) [١]. ومنها: صحيح علي بن جعفر (عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال: يقطع الطواف ولا يعتد بشئ مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء، قال: [١] الوسائل: باب ٣٨ من أبواب الطواف ح ٣.