[ ثم انه إذا بطلت العمرة بطل احرامه أيضا على الاظهر [١] والاحوط الاولى حينئذ العدول إلى حج الافراد وعلى التقديرين تجب اعادة الحج في العام القابل. ] على الخلاف المتقدم في حد الضيق لمن ضاق وقته عن اتمام العمرة وادراك الحج

[١]. [١] فحينئذ لا حاجة إلى المحلل بعد فساد النسك بتعمد ترك الطواف ضرورة بطلان الاحرام الذي هو جزء من العمرة ببطلان الطواف وفساده فان الاحرام انما يكون جزءا للنسك إذا لحقه بقية الاجزاء فالاحرام الملحوق بساير الاعمال والاجزاء جزء للنسك، فلو انقطع ولم يأت ببقية الاعمال على وجهها ينكشف عن ان الجزء الاول لم يكن بواجب وبمأمور به أصلا كما هو الحال في تكبيرة الاحرام، فان التكبيرة انما تكون جزء للصلاة إذا اتى المصلي ببقية الاجزاء اللاحقة فجزئية التكبير مشروطة باتيان الاجزاء اللاحقة على نحو الشرط المتأخر، وكذلك المقام، إذ ليس مجرد قوله (لبيك) يكون احراما ما لم يأت ببقية الاعمال فإذا لبى ولم يطف ولم يذهب إلى عرفات فلم يأت بالمأمور به من الاول ويكشف عن ان الاحرام الصادر منه ملغى لا يترتب عليه أي أثر من دون فرق بين العلم والجهل لعدم اتيانه بالمأمور به وما اتى به مجردا عن الاجزاء اللاحقة غير مأمور به. [١] معتمد العروة: ج ٢ ص ٢٨٩.