[ إذا لم يكن حاملا له ومع ذلك فالترك احوط [١]. (مسألة ٢٧٩): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ولا بأس به عند الاضطرار [٢]. (مسألة ٢٨٠): كفارة حمل السلاح شاة على الاحوط (٣) إلى هنا انتهت الامور التي تحرم على المحرم. ] الآلات وانما يلبسها للوقاية والتحفظ.

[١] هذا هو الفرع الثالث: قد احتمل بعضهم حرمة وجود السلاح عنده وان لم يكن حاملا له كما إذا القاه على دابته أو جعله في متاعه واثاثه، ولكن لا دليل على ذلك لان الصحيحين ذكر فيهما الحمل واللبس وذلك غير صادق على مجرد كون السلاح معه، وقد يحتمل حرمة ذلك لحرمة مجرد اظهار السلاح بمكة أو الحرم وان لا يكون بارزا إلا ان يستره ويدخله في جوالق كما في النص [١] إلا انه على تقدير حرمة ذلك فهو من احكام الدخول في مكة أو الحرم ولا يرتبط بالاحرام. [١] مستنده الصحيحان المتقدمان.
[٢] مقتضى مفهوم صحيح الحلبي المتقدم ثبوت الكفارة عليه إذا لبس السلاح من غير ضرورة وخوف من العدو، ولكن لم يذكر نوع الكفارة ولعلها كف من الطعام أو الاستغفار. نعم في صحيح زرارة من لبس ثوبا لا ينبغي لبسه فعليه شاة
[٢] إلا ان الموضوع فيه لبس الثوب الذي لا يصدق على السلاح لا مطلق [١] الوسائل: باب ٢٥ من أبواب مقدمات الطواف.
[٢] الوسائل: باب ٨ بقية كفارات الاحرام ح ١.