[ ٢٤ (قلع الضرس) (مسألة ٢٧٦): ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وان لم يخرج به الدم واوجبوا له كفارة شاة. ولكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه [١]. ]

[١] لان ما استدل به للحرمة ضعيف وهو المرسل (عن رجل من اهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه، فكتب (ع): يهريق دما [١] بل لو فرضنا صحة الرواية لا يمكن القول بتحريم قلع الضرس في نفسه لان قلع الضرس يلازم الادماء غالبا أو دائما فتكون حرمته من باب الادماء، وحمل الرواية على ما ليس فيه دم حمل على الفرد النادر جدا. [١] الوسائل: باب ١٩ بقية كفارات الاحرام ح ١.