[ (مسألة ٢٥١): يستثنى من حرمة الجدال امران: (الاول): ان يكون ذلك لضرورة تقتضيه من احقاق حق أو ابطال باطل [١]. (الثاني): ان لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به امرا آخر كاظهار المحبة والتعظيم كقول القائل: لا والله لا تفعل ذلك [٢]. ] اعتبار ذكر كلمة (لا) و (بلى) وعدم تحقق الجدال بغيرهما من الالفاظ وان كان مؤديا لهما. واما صحيحة أبي بصير

[١] التي يظهر منها تحقق الجدال بمطلق الحلف بالله إلا إذا كان تكريما لاخيه فغير ناظرة إلى جواز الحلف باي شئ ولو بغير القول المخصوص، وانما هي ناظرة إلي ان هذا النحو من الحلف حيث انه تكريم لاخيه المؤمن لا يترتب عليه شئ. وبعبارة اخرى: ليست الرواية في مقام بيان وقوع الحلف باي صيغة وباي قول فلا اطلاق لها من هذه الجهة وانما هي في مقام بيان ان الحلف التكريمي لا بأس به. [١] لا لخصوص حديث نفي الضرر، بل يدلنا على جواز ذلك أيضا صحيحة أبي بصير المتقدمة، فان المستفاد منها ما كان فيه معصية لله عزوجل محرم، وما كان فيه احقاق حق أو ابطال باطل لا معصية فيه.
[٢] قد عرفت ان الجدال يتحقق بالقسم في موارد الجملة الخبرية [١] الوسائل: باب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام ح ٧.