دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٠ - الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى و ما يستحب فيه

برئه (١)، كما أنه لا إعادة عليه لو اتفق برؤه و الوقت باق (٢)، و إن كان هو الأحوط، و لا تبطل النيابة هنا بإغماء المنوب عنه على الأصح (٣)، بل يقوى إجزاء التبرّع عنه من دون الاستنابة منه، و إن وجبت مع قابليته لها (٤)، بل ينبغي القطع به في مثل المغمى عليه (٥)، و إن كان الأولى

______________________________

عنه [١]. و غيره مما ورد في الكسير، و المبطون، و المغمى عليه [٢].

(١) كما يقتضيه إطلاق النص و الفتوى، فتأمّل.

(٢) قطعا، كما عن المعتبر [٣] و المنتهى [٤]، لإطلاق النص الظاهر في الإجزاء. لكنه مشكل كما عن بعض [٥]، بل لعله ظاهر القواعد [٦]، لأن المقام من صغريات البدار لذوي الأعذار، و قد ذكرنا- في غير مورد- عدم ثبوته.

(٣) للأصل، و القياس على الوكالة غير ظاهر، بل عن المدارك منع ثبوت الحكم في الأصل إن لم يكن إجماعا على وجه لا تجوز مخالفته، لانتفاء الدليل عليه [٧]. و العمدة ظهور النصوص في جواز النيابة فيه و إن لم يكن بإذنه، فضلا عن اعتبار التوكيل.

(٤) للخروج عن عهدة التكليف بالرمي.

(٥) للنصوص المتضمنة لذلك، كصحاح رفاعة [٨]، و معاوية،

[١] وسائل الشيعة: ب ١٧، رمي جمرة العقبة، ٤.

[٢] المصدر السابق: حديث ١، ٣، ٥، ٧، ٨، ٩.

[٣] لم أجده في المعتبر، و كأنّه تصحيف عن التحرير ناشىء من استعمال الرموز، كما تقدم نظيره. انظر:

تحرير الأحكام: ١١٠.

[٤] منتهى المطلب ٢: ٧٧٤.

[٥] مستند الشيعة ٢: ٢٨٣.

[٦] حيث قال: و يجوز الرمي عن المعذور كالمريض، إذا لم يزل عذره في وقت الرمي.

[قواعد الأحكام ١: ٤٤٧].

[٧] مدارك الأحكام ٨: ٢٣٩.

[٨] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أغمي عليه؟ فقال: يرمى عنه الجمار.

[وسائل الشيعة: ب ١٧، رمي جمرة العقبة، ٥].