دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٠ - السادس عشر التظليل للرجال اختيارا عند المسير

- أيضا- إذا كان الظلّ من أحد الجانبين (١).

و في لحوق الركوب في السفن البحرية بحال المسير أو المنزل وجهان، أقواهما الثاني، و الأحوط الأول (٢).

و متى جاز التظليل للضرورة وجب الفدية (٣)، و الأحوط تكررها بتكرر الأيام مع اليسار و السعة (٤).

______________________________

(١) في محكي الخلاف نفي الخلاف في جوازه فيه [١]، و دليله غير ظاهر، إذ الأصل و اختصاص بعض النصوص بالقبة و الكنيسة لا يعارض إطلاقات المنع، و صحيح ابن سنان ظاهر في الضرورة [٢]، و يناسبه خلوّ النصوص عن التعرض لاندفاع الضرورة به، كما يناسبه- أيضا- الأمر بالإضحاء [٣].

(٢) و يقتضيه إطلاق جملة من النصوص [٤].

(٣) كما يأتي.

(٤) الذي يظهر من جملة من النصوص- لا سيما خبر ابن راشد المتضمن لوجوب دمين أحدهما لإحرام العمرة، و الآخر لإحرام الحج، الوارد في المحرور الذي يؤذيه حر الشمس [٥]- أن الواجب في التظليل فدية واحدة مع تكرره.

[١] الخلاف ٢: ٣١٨.

[٢] قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول لأبي و شكى إليه حرّ الشمس و هو محرم و هو يتأذّى به، فقال:

ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك.

[وسائل الشيعة: ب ٦٧، تروك الإحرام، ٤].

[٣] كما في صحيح عبد اللّه بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الظلال للمحرم؟ فقال: أضح لمن أحرمت له. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٦٤، تروك الإحرام، ١١].

[٤] كأنه يشير بذلك إلى إطلاق النصوص الناهية عن التظليل، مثل قوله لأبي الحسن الأول (عليه السّلام): أظلّل و أنا محرم؟ قيل: لا. [المصدر السابق].

[٥] وسائل الشيعة: ب ٧، بقية كفارات الإحرام، ١، ٢.