دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٢ - السابع عشر إخراج الدم مطلقا

المعتاد خروج الدم به، و منه قلع الضرس- أيضا- إذا كان مدميا (١)، و إلّا ففيه الإشكال (٢). و لو اقتضت الضرورة شيئا من ذلك جاز (٣)،

______________________________

لكنها معارضة بصحيح حريز المتضمّن لنفي البأس عن الاحتجام، و قريب منه غيره [١]، و في الصحيح: جواز السواك و إن أدمي، و أنه من السنة [٢].

و في الآخر: أنه يعصر الدمل و يربط عليه الخرقة [٣]. و في الموثق: في المحرم به الجرب يؤذيه، أنه يحكه و إن سال منه الدم [٤].

و لذا ذهب إلى الكراهة جماعة [٥]، فإنها أقرب للجمع العرفي من حمل الطائفة الأولى على الضرورة.

(١) ففي خبر الصيقل: عن المحرم يؤذيه ضرسه أ يقلعه؟ قال (عليه السّلام): نعم، لا بأس به [٦]. و مورده صورة الأذية، فالمنع في غيرها مبني على عموم المنع عن الإدماء الذي عرفت إشكاله.

(٢) كأنه لإطلاق المرسل: في محرم قلع ضرسه فكتب (عليه السّلام) يهريق دما [٧]. لكنه ضعيف بالإرسال، و إن كان ظاهر الدروس المفروغية عن حرمته [٨].

(٣) إجماعا، و يقتضيه الأصل و النصوص [٩].

[١] وسائل الشيعة: ب ٦١، تروك الإحرام، ٥، ٧، ٩، ١٠، ١١.

[٢] المصدر السابق: ب ٧١، تروك الإحرام، ٤.

[٣] المصدر السابق: ب ٧٠، تروك الإحرام، ٥.

[٤] المصدر السابق: ب ٧١، تروك الإحرام، ٣.

[٥] الخلاف ٢: ٣١٥، شرائع الإسلام ١: ٢٢٦.

[٦] وسائل الشيعة: ب ٩٥، تروك الإحرام، ٢.

[٧] المصدر السابق: ب ١٩، بقية كفارات الإحرام، ١.

[٨] الدروس الشرعية ١: ٣٨٧.

[٩] كما ورد ذلك في صحيح الحلبي المتقدم في هامش رقم ٥ ص ١٧١.