دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧٩ - الفائدة الثالثة في المصدود و المحصور

و له أن يبقى على إحرامه (١)، و يتحلّل بعمرة مفردة (٢)، و لا يسقط عنه الحج بذلك مع استقراره (٣)، أو بقاء الاستطاعة إلى القابل.

______________________________

الخروج عنها بما تقدّم [١]. و كذا ما عن الدروس من عدم التداخل إذا كان هدي السياق واجبا بنذر و نحوه [٢].

إذ فيه:- أيضا- أنه مخالف لإطلاق النصوص السابقة. نعم، قد تشكل دعوى عدم الفرق بين الصد و الإحصار، إذ الإجماع عليه غير محقق.

نعم، في الجواهر: دعوى الاتفاق ظاهرا عليه [٣]، لكن في المختصر النافع:

اختار الإجزاء في المحصور، و عدمه في المصدود [٤]، و نحوها عبارة القواعد [٥].

نعم، حكي عن بعض نسخ المختصر النافع الإجزاء في المقام، و ربما أوّلت عبارة القواعد.

لكن في الاكتفاء بهذا المقدار إشكالا ظاهرا.

(١) في الجواهر: ظاهرهم الاتفاق عليه، كما عن بعض الاعتراف به [٦]، و كأنّه لظهور النصوص في الرخصة، لورودها في مقام توهم الحظر فلا تدل على الوجوب، و هو في محله.

(٢) ما عرفت أنه حكم من فاته الحج، لإطلاق دليله.

(٣) أرسله جماعة إرسال المسلّمات [٧]، و تقتضيه قاعدة الاشتغال، و أصالة عدم السقوط.

[١] من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٠٥، مختلف الشيعة ٢:، ٣١٧ مسالك الأفهام ٢: ٣٩٠.

[٢] الدروس الشرعية ١: ٤٧٧، ٤٨٠.

[٣] جواهر الكلام: ٢٠: ١٢٢.

[٤] المختصر النافع: ١٢٤، و فيه اختيار الإجزاء في الصورتين.

[٥] قواعد الأحكام: ١: ٤٥٣.

[٦] جواهر الكلام ٢٠: ١٢٩.

[٧] المبسوط ١: ٣٣٢، شرائع الإسلام ١: ٢٥٥.