دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٧ - الثالثة

أو مع تعدد الإحرام (١)، لا مع وحدته (٢) على الأقوى (٣).

الثالثة:

لو اضطر إلى أكل الصيد جاز أكله (٤)، و فداه مع المكنة في الحال، و إلّا ثبت في ذمته.

______________________________

(١) لانصراف النص النافي للتكرار مع العمد عنه.

(٢) مع تكرر العمد، كما في النص [١].

(٣) كما هو المشهور، لغير واحد من النصوص التي لا داعي لتأويلها، كما عن جماعة [٢].

(٤) إجماعا بقسميه، و نصوصا كما في الجواهر [٣].

و كأنه يريد النصوص الواردة في من اضطر إلى أكل الصيد أو الميتة، المتضمنة أنه يأكل الصيد و يفديه في الحال إن أمكن، و إلّا فعند التمكن [٤]، و عمل بها جماعة [٥].

و قيل: يأكل من الميتة [٦]، لخبري إسحاق، و عبد الغفار [٧]، لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق.

و قيل: بالتخيير [٨]. و قيل غير ذلك.

و الأصح الأول كما عرفت.

[١] كأنه يشير إلى مرسل ابن أبي عمير المتقدم، و إلّا فبقية النصوص خالية عن ذكر العمد.

[٢] السرائر الحاوي ١: ٥٦٣، مختلف الشيعة ٢: ٢٧٧.

[٣] جواهر الكلام ٢٠: ٣٣٥.

[٤] وسائل الشيعة: ب ٤٣، كفارات الصيد.

[٥] المقنعة: ٤٣٨، الانتصار: ١٠٠، المراسم: ١٢١.

[٦] السرائر الحاوي ١: ٥٦٨.

[٧] ففي الأول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد و إلى الميتة فليأكل الميتة التي أحلّ اللّه له.

و نحوه الثاني. [وسائل الشيعة: ب ٤٣، كفارات الصيد، ١١، ١٢].

[٨] من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٣٥.