دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٤ - السابعة يجب أن يكون الهدي من النعم الثلاثة

و يجب أن يكون صحيحا (١)، تاما (٢).

فلا تجزئ العوراء (٣)، و لا العرجاء، و لا الكبيرة (٤) التي لا مخ

______________________________

من لا يحضره الفقيه: أنه ابن سنة [١].

لكن المقابلة بينه و بين الثني المفسر بابن سنة فيه تقتضي حمله على ما دون السنة، كما يقتضيه الإطلاق.

(١) كما قد يستفاد من صحيحة الحلبي [٢] و معاوية [٣]، لكنهما لا إطلاق لهما، فيجوز أن يكون المراد به النقص.

(٢) إجماعا، و في الصحيح في الهدي: لا يجوز أن يكون ناقصا [٤].

و يعضده ما ورد في المجبوب، و مقطوعة الأذن، و مكسورة القرن الداخل [٥].

(٣) إجماعا فيه و في ما بعده.

(٤) بلا خلاف أجده كما في الجواهر [٦]، و عن المنتهى و غيره: الاتفاق عليه [٧]، و يشهد له خبر البراء [٨] و غيره.

[١] و فيه: و يجزي من المعز و البقر الثني و هو الذي تم له سنة و دخل في الثانية، و يجزي من الضأن الجذع لسنة. [من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٩٤].

[٢] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من اشترى هديا و لم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم.

[وسائل الشيعة: ب ٢٤، الذبح، ٣].

[٣] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور و غيره، فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأه عنه، و إن لم يكن نقد ثمنه ردّه و اشترى غيره. [المصدر السابق: حديث ١].

[٤] المصدر السابق: ب ٢١، الذبح، ١.

[٥] انظر: المصدر السابق: ب ١٢، ٢٣، ٢٢، الذبح.

[٦] جواهر الكلام ١٩: ١٣٩.

[٧] منتهى المطلب ٢: ٧٤٠، مدارك الأحكام ٨: ٣٠.

[٨] قال: قام فينا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خطيبا فقال: «أربع لا تجوز في الأضحى: العوراء البين عورها، و المريضة البين مرضها، و العرجاء البيّن عرجها، و الكبيرة التي لا تنقى». كذا في الجواهر، و في سنن البيهقي: الكسيرة التي لا تنقى. انظر: جواهر الكلام ١٩: ١٣٩، السنن الكبرى ٢: ٢٤٢.