دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٦ - الثانية

الثانية:

يضمن الصيد بالقتل عمدا، و سهوا، و جهلا (١)، و لو تكرر الموجب نسيانا للإحرام، أو خطأ في الصّيد، أو جهلا بالحكم تكررت الكفارة (٢)، و كذا عمدا إذا كان من المحلّ في الحرم (٣)،

______________________________

معارضهما- و هو الخبر المحكي عن الجواد (عليه السّلام) [١]- على الاستحباب، على أن إسناده لا يخلو من إشكال، و في بعض طرقه لا معارضة فيه [٢].

(١) إجماعا، و نصوصا في الجميع [٣].

(٢) بلا خلاف ظاهر في الأولين، و على الظاهر في الأخير، لأصالة عدم التداخل، و لإمكان دعوى دخول الجميع في الخطأ الذي تضمّنت النصوص اقتضاء التكرر [٤]، و عدم دخولها في العمد الذي خصّصته النصوص بعدم التكرر معه [٥].

(٣) لاختصاص النص النافي للتكرار مع العمد بالمحرم [٦].

[١] و فيه:- بعد ذكره لحكم الوحش من الحمار و النعامة و الظبي- و إن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا. [وسائل الشيعة: ب ٣، كفارات الصيد، ١].

[٢] و هو ما رواه في (تحف العقول) مرسلا عن أبي جعفر الجواد (عليه السّلام)، و ليس فيه حكم الحرم.

انظر: تحف العقول: ٣٣٧، وسائل الشيعة: ب ٣، كفارات الصيد، ٢.

[٣] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:- في حديث- و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.

[وسائل الشيعة: ب ٣١، كفارات الصيد، ١].

[٤] منها: مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه الكفارة، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ. الحديث.

[وسائل الشيعة: ب ٤٨، كفارات الصيد، ٢].

[٥] كما في ذيل مرسل ابن أبي عمير المتقدم: فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم اللّه منه، و النقمة في الآخرة، و لم يكن عليه الكفارة. [المصدر السابق].

[٦] كما في مرسل ابن عمير المتقدم و نحوه غيره. [انظر: المصدر السابق].