دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٧ - العاشر الفسوق

البذاء، و اللفظ القبيح (١)، بل جميع الكبائر بالثلاثة المذكورة، فتكون حرمة الجميع مؤكدة في حق المحرم (٢) و إن لم يفسد إحرامه بارتكابها (٣)،

______________________________

و ما عن بعض: من أنه الكذب على اللّه [١]، و ما عن جماعة: من أنه الكذب على اللّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) و أحد الأئمة (عليهم السّلام) [٢]، و ما عن التبيان: من أن الأولى حمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها [٣]. غير ظاهر.

(١) لأن المحكي عن الحسن أنه الكذب و البذاء و اللفظ القبيح [٤]، و دليله غير ظاهر، و إن كان يظهر من بعض النصوص أن ذلك حرام على المحرم و إن لم يكن من الفسوق [٥].

(٢) و عليه فلا تظهر ثمرة عملية لتحقيق معنى الفسوق، كما اعترف به غير واحد [٦].

(٣) كما هو المشهور، و تشهد به النصوص [٧]. و عن المفيد: الفساد [٨].

[١] الجمل و العقود: ٢٢٩.

[٢] الغنية ٥١٣، المهذب ١: ٢٢١.

[٣] التبيان ٢: ١٦٤.

[٤] مختلف الشيعة: ٢٧٠.

[٥] كما ورد في صحيح معاوية بن عمار، قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح.

و قوله (عليه السّلام)- في الصحيح- فإن تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير.

[وسائل الشيعة: ب ٣٢، تروك الإحرام، ٥، ١].

[٦] جواهر الكلام ١٨: ٣٥٩.

[٧] منها صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: قلت: أ رأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل اللّه له حدّا، يستغفر اللّه و يلبّي.

[وسائل الشيعة: ب ٢، بقية كفارات الإحرام، ٢].

[٨] المقنعة: ٤٣٢.