دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٤ - القسم الثاني ما ليس لكفارته بدل مخصوص

و لو اشترك جماعة محرمون في قتله في الحلّ فعلى كل واحد فداء كامل (١).

و كلّ من كان معه صيد يزول ملكه عنه بالإحرام (٢)، و يجب عليه إرساله (٣)، فإن أمسكه ضمنه إذا كان في الحرم (٤)، بل مطلقا على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة (٥).

______________________________

(١) إجماعا، و نصوصا مستفيضة [١].

(٢) إجماعا، حكاه جماعة [٢] و هو العمدة فيه، و ما في خبر أبي سعيد المكاري: لا يحرم واحد و معه شيء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه [٣]. قاصر الدلالة عليه، و لذا منعه جماعة من المتأخرين، للأصل، و عدم ثبوت الإجماع المخرج عنه [٤].

(٣) كما هو المشهور، و يشهد له خبر المكاري: فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه [٥]. و مفاده: وجوب الإرسال عند دخول الحرم، لا مطلقا كما في المتن و غيره.

(٤) إجماعا، كما هو مضمون حسنة بكير بن أعين [٦]، و خبر أبي سعيد المكاري.

(٥) لحكاية الإجماع عليه مطلقا، كما ذكره في الجواهر [٧]. لكنه كما ترى!

[١] منها: صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام)، في محرمين أصابا صيدا، فقال: على كل واحد منهما فداء. [وسائل الشيعة: ب ١٨، كفارات الصيد، ٧].

[٢] الخلاف ٢: ٤١٣، جواهر الفقه: ٤٧، منتهى المطلب ٢: ٨٣٠.

[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٤، كفارات الصيد، ٣.

[٤] ذخيرة المعاد: ٦١٢، مدارك الأحكام ٨: ٣٦٢.

[٥] وسائل الشيعة: ب ٣٤، كفارات الصيد، ٣.

[٦] المصدر السابق: ب ٣٦، كفارات الصيد، ٣.

[٧] جواهر الكلام ٢٠: ٢٧٦.