معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٦٢ - الإِجَارتَان
ابن سيده. و تطلق الإجارة على نفس العقد، و تطلق على بيع المنفعة، و الكراء.
الإجارة
في اصطلاح الفقهاء:
الحنفية:
قال الأحمد بكري: عقد على المنافع لعوض هو مال: أى بيع نفع مقوم جنسا و قدرا بعوض مالي، إذ نفع من غير جنس المعقود عليه كسكنى دار بركوب دابة، و لا يجوز بسكنى دار أخرى.
قال الجرجاني: العقد على المنافع بعوض هو مال.
المالكية:
قال الشنقيطى: رفع مال يصح أن يكون ثمنا في مقابلة عمل أو غلة تتقوم قدر على تسليمها.
الشافعية:
قال زكريا الأنصاري: تمليك منفعة بعوض بشروط.
قال المناوى: العقد على المنافع بعوض، و هو مال.
الحنابلة:
قال البهوتى: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذّمّة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض.
قال البعلى: أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوب و نحوه، و الإجارة على مدّة لا تلي العقد كإجارة سنة خمس في سنة أربع.
«المفردات ص ١٠، ١١، و دستور العلماء ١/ ٣٨، و التعريفات ص ٥، و فتح الرحيم ٣/ ١٧، و فتح المعين ص ٨٠، و فتح الوهاب ١/ ٢٤٦، و التوقيف ص ٣٥، و الروض المربع ص ٣٠٣، و المطلع ص ٢٣٤، و المعاملات المالية ١/ ٨٧».
الإِجَارتَان:
أن يتفق متولي الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغا من المال يكفى لعمارة عقار الوقف المبنى المتوهن عند عجز الوقف عن