كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨١ - حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك

بيعا موجبا (١) انتهى (٢)

فإن دلالة هذا الكلام (٣) على أن المفروض من قصد المتعاطيين التمليك من وجوه متعددة:

(منها): (٤) ظهور أدلته الثلاثة (٥) في ذلك

(و منها): (٦) احترازه عن المعاطاة و المعاملة بالاستدعاء بنحو واحد

(١) بصيغة المفعول

(٢) أى ما افاده ابن زهرة في الغنية في هذا المقام.

(٣) أى كلام ابن زهرة الذي ذكره الشيخ بقوله في ص ٧٨: و قال في الغنية

(٤) أي من تلك الوجوه المتعددة الدالة على المدعى: و هو أن المعاطاة يفيد التمليك، لا الاباحة المجردة: الأدلة الثلاثة لابن زهرة و هي كما يلي:

(٥) (الاول) الاجماع الذي ادعاه في قوله في ص ٧٩: يدل على ما قلناه الاجماع المشار إليه.

(الثاني): قوله في ص ٧٩: فما اعتبرناه مجمع على صحته، و ليس على صحة ما عداه دليل.

(الثالث): قوله في ص ٧٩ و لما ذكر نهي عن بيع المنابذة، و الملامسة، و بيع الحصاة.

فهذه الأدلة الثلاثة لابن زهرة تدل على أن المتعاطيين يقصدان التمليك

(٦) اى و من تلك الوجوه المتعددة الدالة على المدعى: و هو أن المعاطاة يفيد التمليك: احتراز ابن زهرة عن المعاطاة و المعاملة بالاستدعاء بنحو واحد.

بيان ذلك: أن ابن زهرة قارن المعاطاة مع المعاملة في عدم وقوعها بالاستدعاء بنحو واحد، حيث قال في عدم وقوع المعاملة بالاستدعاء