كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٨ - حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك

في حيز شروط العقد يدل على ما ذكرناه (١)

و لا ينافي ذلك (٢) قوله: و ليس هذا من العقود الفاسدة الى آخر قوله كما لا يخفى.

و قال في الغنية بعد ذكر الايجاب و القبول في عداد شروط صحة انعقاد البيع كالتراضي، و معلومية العوضين، و بعد بيان الاحتراز لكل من الشروط عن المعاملة الفاقدة له ما هذا لفظه:

و اعتبرنا حصول الايجاب و القبول تحرزا عن القول بانعقاده (٣) بالاستدعاء من المشتري، و الايجاب من البائع: بأن يقول: بعنيه بالف فيقول: بعتك بالف، فإنه لا ينعقد بذلك (٤)، بل لا بدّ أن يقول المشتري بعد ذلك (٥): اشتريت، أو قبلت حتى ينعقد (٦)

(١) و هو أن المتعاطيين يقصدان التمليك من المعاطاة.

(٢) أى لا ينافي ما قلناه: من أن المتعاطيين يقصدان التمليك مع ما قاله ابن ادريس: من أن المعاطاة ليس من العقود الفاسدة، حيث لا تلازم بين القولين، لأنه قد يتحقق انتفاء العقد الفاسد في ضمن وجود العقد الصحيح، و قد يتحقق في ضمن وجود العقد الفاسد.

(٣) أي بانعقاد البيع بالطلب من المشتري.

(٤) أى بقوله: بعه فيقول: بعتك: مقصوده أن البيع لا يقع لو تقدم القبول على الايجاب.

(٥) أى بعد قوله: بعه

(٦) أى ينعقد البيع

مقصوده: أن الايجاب الواقع بالكيفية المذكورة قابل للتأثير في الخارج و مقتض لوقوع الانتقال الى المشتري

لكنه موقوف على قول المشتري: قبلت، أو اشتريت