كتاب المكاسب

(١)

الاهداء

٥ ص

تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها

٢٣ ص

(٦)

فالأولى تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال

منها أنه موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكت

٣٤ ص

(٩)

منها أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه

٣٤ ص

(١٠)

منها أنه يشمل التمليك بالمعاطاة

٣٧ ص

(١١)

منها صدقه على الشراء

٣٧ ص

(١٢)

منها انتقاض طرده بالصلح على العين بمال، و بالهبة المعوضة

٣٩ ص

(١٣)

بقي القرض داخلا في ظاهر الحد

٤٨ ص

(١٤)

يظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان اخرى غير ما ذكر

٥١ ص

(١٥)

أحدها التمليك المذكور، لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري

٥١ ص

(١٦)

الثاني الاثر الحاصل من الايجاب و القبول و هو الانتقال

٥٣ ص

(١٧)

الثالث نفس العقد المركب من الإيجاب و القبول

٥٣ ص

(١٨)

المناقشة في هذه الاستعمالات

٥٣ ص

(١٩)

البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم

٦٣ ص

(٢٠)

الكلام فى المعاطاة

٦٨ ص

(٢١)

البحث في حقيقة المعاطاة و صورها

٦٨ ص

(٢٢)

حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك

٧٠ ص

(٢٣)

فالأقوال في المعاطاة على ما تساعده ظواهر كلماتهم ستة

اللزوم بشرط كون الدال على التراضي، أو المعاملة لفظا

١٠٠ ص

(٢٦)

الملك الغير اللازم

١٠١ ص

(٢٧)

عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك

١٠١ ص

(٢٨)

إباحة ما لا يتوقف على الملك

١٠١ ص

(٢٩)

المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة

١٠٢ ص

(٣٠)

الأقوى حصول الملك

١٠٣ ص

(٣١)

الاستدلال بالسيرة

١٠٥ ص

(٣٢)

الاستدلال بآية أحل الله البيع

١٠٦ ص

(٣٣)

الاستدلال بآية التجارة

١٠٨ ص

(٣٤)

الاستدلال بحديث السلطنة و المناقشة فيه

١٠٩ ص

(٣٥)

المناقشة في دلالة الآيتين

١١٠ ص

(٣٦)

المناقشة في دلالة السيرة

١١٣ ص

(٣٧)

الأولى في الاستدلال على المختار

١١٥ ص

(٣٨)

دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة

١١٨ ص

(٣٩)

المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء

١٤٥ ص

(٤٠)

هل المعاطاة لازمة أم جائزة

١٦٥ ص

(٤١)

مقتضى القاعدة اللزوم

١٦٦ ص

(٤٢)

ما يدل على اللزوم من الكتاب و السنة

١٧٧ ص

(٤٣)

الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع

١٨٨ ص

(٤٤)

قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة

١٩٢ ص

(٤٥)

التشكيك في انعقاد الإجماع

١٩٥ ص

(٤٦)

عدم كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله

١٩٦ ص

(٤٧)

ما يدل على عدم لزوم المعاطاة

١٩٩ ص

(٤٨)

بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة تارة على عدم افادة المعاطاة إباحة التصرف

٢٠١ ص

(٤٩)

نقول إن هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها

٢٠٢ ص

(٥٠)

الاول أن يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال على التحريم و التحليل

٢٠٢ ص

(٥١)

الثاني أن يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه

٢٠٤ ص

(٥٢)

الثالث أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد

٢٠٧ ص

(٥٣)

الرابع أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة و المواعدة

٢٠٨ ص

(٥٤)

ينبغي التنبيه على امور

٢١٨ ص

(٥٥)

الأمر الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بافادتها الملك بيع

٢١٨ ص

(٥٦)

الأمر الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين

٢٣٩ ص

(٥٧)

الأمر الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية مع كون احد العوضين مما تعارف جعله ثمنا

٢٤٣ ص

(٥٨)

الأمر الرابع أن اصل المعاطاة و هو إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه

٢٤٧ ص

(٥٩)

أحدها أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر فيكون الآخر في أخذه قابلا و متملكا بإزاء ما يدفعه

٢٤٧ ص

(٦٠)

ثانيها أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله اياه

٢٥٠ ص

(٦١)

ثالثها أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض فيقبل الآخر بأخذه إياه فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض

٢٥٢ ص

(٦٢)

رابعها أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى

٢٥٢ ص

(٦٣)

الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود

٢٧٦ ص

(٦٤)

الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة

٢٨٥ ص

(٦٥)

الأمر السابع أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف، أو معاوضة مستقلة

٣٢١ ص

(٦٦)

الأمر الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة بما اذا تحقق إنشاء التمليك أو الاباحة بالفعل

2- فهرس التعليقات

٣٦١ ص

(٧٠)

3- فهرس الآيات الكريمة

4- فهرس الأحاديث الشريفة

7- فهرس الغلط و الصواب

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٧ - ١- فهرس الابحاث

ص الموضوع

١٦٣ الخروج عن أصالة عدم الملك مشكل

١٦٥ افادة المعاطاة الملكية على راي الشيخ

١٦٧ مختار الشيخ في المعاطاة

١٦٩ عدم ثبوت الملك المشترك

١٧١ امكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك

١٧٣ الجواز و الرجوع من الأحكام الشرعية

١٧٥ هل اللزوم و الجواز من خصوصيات الملك

١٧٧ الاستدلال بحديث الناس مسلطون على لزوم المعاطاة

١٧٩ تمسك المحقق على لزوم القرض بعد القبض

١٨١ دلالة لا يحل مال امرئ على انحصار سبب الحل، أو جزئه

١٨٣ الاستدلال بالآية على لزوم المعاطاة

١٨٥ اذن المالك الحقيقي يخرج الاكل عن البطلان

١٨٧ اذن الشارع في النواقل القهرية

ص الموضوع

١٨٩ المراد من العقد هو مطلق العهد

١٩١ الاستدلال بحديث المؤمنون عند شروطهم على لزوم المعاطاة

١٩٣ عدم دلالة عبارة الشيخ المفيد على الملكية اللازمة

١٩٥ نقل أقوال الفقهاء على عدم لزوم المعاطاة

١٩٧ الخدشة في تحصيل الاجماع

١٩٩ تمسك الشيخ بالأحاديث على اعتبار مطلق اللفظ في اللزوم

٢٠١ في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة

٢٠٣ ذكر وجوه أربعة الحديث إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام

٢٠٥ اختلاف المقصود الواحد باختلاف المضامين

٢٠٧ الوجه الثالث لحديث إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام

٢٠٩ المراد من قوله (عليه السلام):

إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام

٢١١ عدم مدخلية النطق في التحليل و التحريم