كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٤ - الأقوى حصول الملك

المعاوضة عليها باعتبار (١) ما قصده المتعاطيان.

و اطلاق (٢) الفسخ على الرد بهذا الاعتبار أيضا، و كذا اللزوم (٣)

و يؤيد ما ذكرنا (٤)، بل يدل عليه: أن الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة توقفها على الايجاب و القبول.

ثم قال: و هل يستغنى عن الايجاب و القبول في هدية الأطعمة؟

الأقرب عدمه (٥)

نعم يباح التصرف بشاهد الحال (٦).

حاصل الوهم أنه اذا كان قول ابن ادريس: الاقوى أن المعاطاة غير لازمة اشارة الى مخالفة الشيخ المفيد، و اخواننا السنة القائلين باللزوم في المعاطاة: للمشهور من علمائنا القائلين بعدم افادة المعاطاة الملكية فلما ذا اطلق ابن ادريس لفظة المعاوضة على المعاطاة في قوله: بل لكل منهما فسخ المعاوضة؟

(١) جواب من الشيخ عن الوهم المذكور.

و خلاصته أن الاطلاق المذكور باعتبار قصد المتعاطيين المعاوضة من هذه المعاطاة، لا أن المعاطاة تفيد الملكية.

(٢) اي و اطلاق الفسخ على المعاطاة في قول ابن ادريس: بل لكل منهما فسخ المعاوضة باعتبار ما ذكرناه في اطلاق المعاوضة على المعاطاة.

(٣) اي و اطلاق اللزوم على المعاطاة في قول ابن ادريس: فإن تلفت لزمت باعتبار ما ذكرناه في اطلاق المعاوضة على المعاطاة.

(٤) و هو أن المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة حتى الملكية المتزلزلة.

(٥) اى عدم الاستغناء عن الايجاب و القبول في هدية الأطعمة.

(٦) و هي القرائن الحالية الدالة على أن المهدي عند ما يهدي شيئا لشخص يجيز له التصرف فيه.