كتاب المكاسب

(١)

الاهداء

٥ ص

تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها

٢٣ ص

(٦)

فالأولى تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال

منها أنه موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكت

٣٤ ص

(٩)

منها أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه

٣٤ ص

(١٠)

منها أنه يشمل التمليك بالمعاطاة

٣٧ ص

(١١)

منها صدقه على الشراء

٣٧ ص

(١٢)

منها انتقاض طرده بالصلح على العين بمال، و بالهبة المعوضة

٣٩ ص

(١٣)

بقي القرض داخلا في ظاهر الحد

٤٨ ص

(١٤)

يظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان اخرى غير ما ذكر

٥١ ص

(١٥)

أحدها التمليك المذكور، لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري

٥١ ص

(١٦)

الثاني الاثر الحاصل من الايجاب و القبول و هو الانتقال

٥٣ ص

(١٧)

الثالث نفس العقد المركب من الإيجاب و القبول

٥٣ ص

(١٨)

المناقشة في هذه الاستعمالات

٥٣ ص

(١٩)

البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم

٦٣ ص

(٢٠)

الكلام فى المعاطاة

٦٨ ص

(٢١)

البحث في حقيقة المعاطاة و صورها

٦٨ ص

(٢٢)

حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك

٧٠ ص

(٢٣)

فالأقوال في المعاطاة على ما تساعده ظواهر كلماتهم ستة

اللزوم بشرط كون الدال على التراضي، أو المعاملة لفظا

١٠٠ ص

(٢٦)

الملك الغير اللازم

١٠١ ص

(٢٧)

عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك

١٠١ ص

(٢٨)

إباحة ما لا يتوقف على الملك

١٠١ ص

(٢٩)

المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة

١٠٢ ص

(٣٠)

الأقوى حصول الملك

١٠٣ ص

(٣١)

الاستدلال بالسيرة

١٠٥ ص

(٣٢)

الاستدلال بآية أحل الله البيع

١٠٦ ص

(٣٣)

الاستدلال بآية التجارة

١٠٨ ص

(٣٤)

الاستدلال بحديث السلطنة و المناقشة فيه

١٠٩ ص

(٣٥)

المناقشة في دلالة الآيتين

١١٠ ص

(٣٦)

المناقشة في دلالة السيرة

١١٣ ص

(٣٧)

الأولى في الاستدلال على المختار

١١٥ ص

(٣٨)

دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة

١١٨ ص

(٣٩)

المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء

١٤٥ ص

(٤٠)

هل المعاطاة لازمة أم جائزة

١٦٥ ص

(٤١)

مقتضى القاعدة اللزوم

١٦٦ ص

(٤٢)

ما يدل على اللزوم من الكتاب و السنة

١٧٧ ص

(٤٣)

الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع

١٨٨ ص

(٤٤)

قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة

١٩٢ ص

(٤٥)

التشكيك في انعقاد الإجماع

١٩٥ ص

(٤٦)

عدم كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله

١٩٦ ص

(٤٧)

ما يدل على عدم لزوم المعاطاة

١٩٩ ص

(٤٨)

بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة تارة على عدم افادة المعاطاة إباحة التصرف

٢٠١ ص

(٤٩)

نقول إن هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها

٢٠٢ ص

(٥٠)

الاول أن يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال على التحريم و التحليل

٢٠٢ ص

(٥١)

الثاني أن يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه

٢٠٤ ص

(٥٢)

الثالث أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد

٢٠٧ ص

(٥٣)

الرابع أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة و المواعدة

٢٠٨ ص

(٥٤)

ينبغي التنبيه على امور

٢١٨ ص

(٥٥)

الأمر الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بافادتها الملك بيع

٢١٨ ص

(٥٦)

الأمر الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين

٢٣٩ ص

(٥٧)

الأمر الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية مع كون احد العوضين مما تعارف جعله ثمنا

٢٤٣ ص

(٥٨)

الأمر الرابع أن اصل المعاطاة و هو إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه

٢٤٧ ص

(٥٩)

أحدها أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر فيكون الآخر في أخذه قابلا و متملكا بإزاء ما يدفعه

٢٤٧ ص

(٦٠)

ثانيها أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله اياه

٢٥٠ ص

(٦١)

ثالثها أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض فيقبل الآخر بأخذه إياه فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض

٢٥٢ ص

(٦٢)

رابعها أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى

٢٥٢ ص

(٦٣)

الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود

٢٧٦ ص

(٦٤)

الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة

٢٨٥ ص

(٦٥)

الأمر السابع أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف، أو معاوضة مستقلة

٣٢١ ص

(٦٦)

الأمر الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة بما اذا تحقق إنشاء التمليك أو الاباحة بالفعل

2- فهرس التعليقات

٣٦١ ص

(٧٠)

3- فهرس الآيات الكريمة

4- فهرس الأحاديث الشريفة

7- فهرس الغلط و الصواب

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٢ - ٢- فهرس التعليقات

ص الموضوع

٢٤ تقسيم الوضع الى قسمين: التعييني و التعييني

٢٤ تقسيم الوضع الى أربعة أقسام

٢٥ راي صاحب الكفاية في وضع الحروف و الأسماء

٢٥ ما اورده صاحب الكفاية على مختاره في وضع الحروف

٢٦ في الحقائق الشرعية

٢٩ الصور الأربعة الممكنة في البيع

٣٠ تحقيق حول الكناية

٣١ ايراد من الشيخ على المحقق

٣١ دفع الايراد

٣٢ جواب عن دفع الايراد

٣٢ تحقيق حول الدور و أقسامه

٣٤ استدراك عما افاده

٣٤ في تعريف الشيخ البيع و ورود الإشكالات الخمسة على التعريف

٣٥ إشكال الشيخ على ما اورد على تعريفه و اشتماله على دليلين

٣٨ نقض و خلاصته

٣٨ جواب النقض

ص الموضوع

٣٩ الامر الخامس الوارد على تعريف الشيخ

٣٩ الجواب عن الامر الخامس

٣٩ دليل أن الصلح موضوع للتسالم

٤٠ المؤيدات الخمسة لمدعى الشيخ

٤١ فرض المسألة للمؤيد الخامس

٤١ الاستشهاد بالحديث للمؤيد الخامس

٤٢ إشكال الشيخ على انتقاض التعريف

٤٥ في أن حقيقة المعاوضة ليست مقصودة

٤٥ عدم وقوع الصلح بلفظ ملكتك

٤٦ استدراك و خلاصته

٤٦ تفريع و خلاصته

٤٧ تعليل و وجهه

٤٧ تعليل من القائل بتقديم البيع على الصلح

٤٨ استدراك و خلاصته

٤٩ مقصود الشيخ من عدم جريان ربا المعاوضة في القرض

٥٠ عدم جريان الغرر المنفي في المعاوضة

٥٢ منشأ تقييد التمليك بتعقب المشتري القبول