كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٣ - الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة

العين بفسخ ففي جواز التراد على القول بالملك، لإمكانه (١) فيستصحب و عدمه (٢)، لأن (٣) المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه: وجهان؟

و خلاصتها: أنه لو اعيدت العينان بفسخ بعد نقلهما بعقد لازم فحينئذ يجوز للمتعاطيين فيهما التراد، لتحقق مفهوم التراد و هو وجود العينين فقبل النقل كان التراد جائزا، و بعد النقل انتفى الموضوع، لكون النقل في حكم التلف، و بعد العود بفسخ العقد و رجوع العينين الى صاحبهما نشك في جواز الرجوع فنستصحب الجواز الثابت قبل النقل، لامكان هذا التراد بعود العينين.

و هنا صورة اخرى: و هو عود احدى العينين التي نقلت بالعقد اللازم فحكمها حكم عود العينين في جواز الرجوع، لتحقق مفهوم التراد و هو وجود العينين.

و تضم هذه الصورة الى الصور السابقة فيصير المجموع ستة عشر صورة.

(١) اى لامكان التراد بعود العينين كما عرفت آنفا.

(٢) اى و يحتمل عدم جواز التراد بعد عود العينين، أو عود احداهما.

و قد ذكر الشيخ وجه ذلك في المتن فلا نعيده.

هذا تمام الكلام بناء على افادة المعاطاة الملكية اللازمة.

(٣) تعليل لعدم جواز التراد.