كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠١ - بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة تارة على عدم افادة المعاطاة إباحة التصرف

لغير واحد من الأخبار (١) كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى في شروط الصيغة

[بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة تارة على عدم افادة المعاطاة إباحة التصرف.]

بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة.

تارة على عدم افادة المعاطاة إباحة التصرف.

و اخرى (٢) على عدم افادتها اللزوم، جمعا بينه (٣) و بين ما دل على صحة مطلق البيع (٤) كما صنعه في الرياض:

و هو (٥) قوله (عليه السلام): إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام

و توضيح المراد منه يتوقف على بيان تمام الخبر. و هو ما رواه ثقة الاسلام الكليني (٦) في باب بيع ما ليس عنده.

و الشيخ (٧) في باب النقد و النسيئة عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج، أو ابن نجيح.

(١) و هي الأحاديث الوادة في المصدر نفسه. ص ٣٧٦

(٢) اى و يتمسك به تارة اخرى.

(٣) اى بين هذا الحديث الذي يتمسك به تارة في باب المعاطاة و يتمسك به تارة اخرى على عدم افادة المعاطاة اللزوم.

(٤) و هو الحديث المستدل به على صحة مطلق البيع، سواء أ كان باللفظ أم بالفعل كقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): البيعان بالخيار ما لم يفترقا المشار إليه في ص ١٨٨

(٥) اى هذا الحديث المتمسك به في باب المعاطاة تارة.

و اخرى يتمسك به على عدم افادة المعاطاة اللزوم.

(٦) هو (الشيخ الكليني) عطر اللّه مرقده صاحب (كتاب الوافي) احد الكتب الأربعة في الأحاديث يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب)

(٧) اى و روى الشيخ هذا الحديث.