كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٢ - قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة

[قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة]

و الحاصل أن الحكم باللزوم في مطلق الملك (١)، و في خصوص البيع (٢) مما لا ينكر.

إلا أن الظاهر فيما نحن فيه (٣) قيام الاجماع على عدم لزوم المعاطاة

الحديث مفاد الآية الكريمة: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

فكما أن المراد من وجوب الوفاء الوفاء بمطلق الالزامات و الالتزامات

كذلك المراد من قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): المؤمنون عند شروطهم هو الوفاء بجميع الإلزامات و الالتزامات الواقعة فيما بينهم:

بمعنى أن المؤمنين ثابتون عند شروطهم، فتكون الجملة هذه جملة انشائية بصورة الجملة الخبرية، و استفادة وجوب الوفاء من الجملة الخبرية آكد من الجملة الإنشائية.

فدلالة الحديث على وجوب الوفاء بمطلق الإلزامات و الالتزامات، سواء أ كانت بسبب الايجاب و القبول اللفظيين أم بواسطة الأفعال:

واضحة لا شبهة فيها، و لا غبار عليها.

فعلى ضوء ما ذكرنا ظهر لك من مجموع الأدلة أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة.

و أما الحديث فراجع (التهذيب) الجزء ٧. ص ١٧١. الحديث ٦٦

(١) اى سواء أ كان سبب التمليك الايجاب و القبول اللفظيين أم الفعل.

(٢) بأن كان سبب التمليك خصوص الايجاب و القبول اللفظيين

(٣) و هي المعاطاة المفيدة للملك

من هنا يروم الشيخ هدم ما افاده: من افادة المعاطاة الملكية اللازمة المستدل عليها بالأدلة المذكورة التى بلغت تسعة: من الاصل العقلائي و الاستصحاب، و الآيات، و الأخبار.