كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٣ - مقتضى القاعدة اللزوم

لا اختلاف حقيقة الملك (١)

فجواز الرجوع و عدمه من الأحكام الشرعية للسبب، لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب (٢)

و يدل عليه (٣)

و من السبب ما لا يقطع علقة المالك كما في بيع الحيوان بالحيوان الى آخر ما ذكرناه هناك.

(١) فإن حقيقة الملك و ماهيته كما عرفت شيء واحد، لا اثنينية فيها

(٢) فإن الملكية التي هو السبب لو حصلت بالسبب المذكور لم يجز الرجوع للمالك الاصلي.

و لو حصلت بنوع آخر من السبب يجوز للمالك الرجوع في ماله ما دامت العين باقية، فالمؤثر في جواز الرجوع و عدمه: هي نوعية السبب لا نوعية الملكية حتى يقال: إنها مستقرة و متزلزلة.

(٣) اى على ما ادعيناه: و هو أن منشأ الاختلاف في انقسام الملك الى المستقر و المتزلزل هو الاختلاف في حقيقة السبب، لا الاختلاف في حقيقة المسبب.

من هنا الى آخر قوله: على طبق قصود المتعاطيين يروم الشيخ أن يستدل على مدعاه.

و نحن نشرح خلاصة ما افاده في هذا المقام.

فنقول: إن الاستقرار و التزلزل لو كانا من خصوصيات الملك و لوازمه فلا بد أن تكون تلك الخصوصية إما من ناحية المالك و جعله، أو من ناحية الشارع.

فإن قلنا: إن التخصص باحدى الخصوصيتين المذكورتين جاءت