كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٢ - مقتضى القاعدة اللزوم

فتأمل (١): بأن (٢) انقسام الملك الى المتزلزل و المستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقته (٣) و إنما هو (٤) باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات (٥) بالزوال برجوع المالك الاصلي (٦)

و منشأ هذا الاختلاف (٧) اختلاف حقيقة السبب المملك (٨)

و بعد مشكوكية حدوث الفرد الثاني الذي هي الملكية المستقرة من بداية الامر

(١) وجه التأمل: أن الكلي بما هو كلي طبيعي لا يحصل في الخارج إلا في ضمن أفراده، و حصول أي فردي الملكية: الملكية المتزلزلة، و الملكية المستقرة غير معلوم، لأنه إن حصل الفرد المتزلزل فلا يجري الاستصحاب فيه كما عرفت في الدعوى.

و إن حصل الفرد المستقر فلا يحتاج بقاؤه الى الاستصحاب.

(٢) الجار و المجرور متعلق بقوله: مدفوعة. و الباء بيان لكيفية الدفع كما عرفته عند قولنا في ص ١٧٠: و حاصله.

(٣) اي في حقيقة الملك كما عرفت آنفا.

(٤) اى هذا الانقسام الى الفردين المذكورين.

(٥) كما عرفت في الهامش ٥ من ص ١٧٠- ١٧١ عند قولنا: فإن من السبب ما يقطع الى آخر ما ذكرناه هناك.

(٦) الذي هو احد المتعاطيين كما عرفت، و لو لا رجوعه لكان الملك مستقرا ثابتا.

(٧) و هو انقسام الملكية الى المتزلزلة و المستقرة كما عرفت.

(٨) اذ قد عرفت في الهامش ٥ من ص ١٧٠- ١٧١ أن من السبب ما يقطع علقة المالك راسا و بتاتا.