كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٥ - مسألة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله، أو استرقاق كله أو بعضه

و إن كانت خطاء جاز ذلك.

و استدل باجماع الفرقة فإنه لا خلاف بينهم أنه إذا كانت جنايته عمدا ينتقل ملكه إلى المجني عليه.

و إن كانت خطاء فدية ما جناه على مولاه، انتهى (١).

و ربما يستظهر ذلك (٢) من عبارة الاسكافي في المحكي عنه في الرهن و هي:

إن من شرط الرهن أن يكون رهن الراهن مثبتا لملكه اياه، غير خارج بارتداد. أو استحقاق الرقبة بجنايته عن ملكه، انتهى.

و ربما يستظهر البطلان من عبارة الشرائع أيضا في كتاب القصاص حيث قال:

إذا قتل العبد حرا عمدا فاعتقه مولاه صح (٣) و لم يسقط القود.

و لو قيل: لا يصح (٤)، لئلا يبطل حق الولي من الاسترقاق كان حسنا.

و كذا بيعه (٥)

(١) أي ما افاده العلامة (قدس سره) في المختلف في هذا المقام.

(٢) و هو عدم بقاء ملك المولى على الجاني عمدا.

(٣) أى صحّ العتق.

(٤) أى عتق العبد الجاني إذا قتل حرا عمدا.

(٥) أى و كذا الصحة و البطلان تأتيان في بيع العبد الجاني و هبته، كما تأتي الاشارة إليهما.

و أما وجه استظهار بطلان بيع العبد الجاني عمدا من كلام المحقق فمن عطف قوله: و كذا بيعه و هبته على قوله: صح.

و على قوله: و لو قيل: لا يصح، لئلا يبطل الاسترقاق كان حسنا.-