كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٦ - بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا، أو موزونا

المسالك هنا، و شرح القواعد، و حاشيتهما للمحقق الثاني و الشهيد عند قول العلامة:

و المراد بالمكيل و الموزون هنا (١) جنسه و إن لم يدخلاه، لقلته كالحبة و الحبتين من الحنطة، أو لكثرته كالزبرة.

و لازم ذلك: يعني اشتراط دخول الربا في جنس باشتراط الكيل و الوزن في صحة بيعه أنه إذا ثبت الربا في زماننا في جنس، لثبوت كونه مكيلا، أو موزونا على عهد رسول (صلى اللّه عليه و آله) لزم أن لا يجوز بيعه جزافا، و إلا (٢) لم يصدق ما ذكروه: [٨٧] من اشتراط الربا باشتراط التقدير في صحة بيعه.

و بالجملة فتلازم الحكمين: اعني دخول الربا في جنس، و اشتراط بيعه بالكيل، أو الوزن مما لا يخفى على المتتبع في كتب الأصحاب.

و حينئذ (٣) فنقول: كل ما ثبت كونه مكيلا، أو موزونا

(١) اي المناط في كون الشيء مكيلا أو، موزونا في شروط العوضين هو جنس المكيل، أو الموزون.

فكل جنس من شأنه أن يوزن فهو موزون.

و كل جنس من شأنه أن يكال فهو مكيل.

و لا مدخلية للوزن و الكيل في جنس المكيل و الموزون.

سواء أ كان جنس المكيل، أو الموزون قليلا كالحبة و الحبتين أم كثيرا كالزبرة التي هي القطعة العظيمة من الحديد.

(٢) اي و إن لم يثبت الربا في جنس في زماننا، لعدم ثبوت كون الجنس مكيلا، أو موزونا في عهد الرسول الأعظم (صلى اللّه عليه و آله و سلم).

(٣) اي و حين أن قلنا: إن المناط في مكيلية الشيء و موزونيته-

[٨٧]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب