كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٠ - فرع على المشهور من المنع لو اتفقا على أنهما ارادا غير شائع لم يصح البيع

يخالف العمومات.

[فرع: على المشهور من المنع لو اتفقا على أنهما ارادا غير شائع لم يصح البيع]

(فرع):

على المشهور من المنع (١) لو اتفقا (٢) على أنهما ارادا غير شائع لم يصح البيع، لاتفاقهما على بطلانه.

و لو اختلفا فادعى المشتري الاشاعة فيصح البيع و قال البائع:

اردت معينا (٣).

ففي التذكرة الأقرب قبول قول المشتري، عملا بأصالة الصحة (٤) و أصالة عدم التعيين، انتهى (٥).

و هذا (٦) حسن لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في احد المعنيين.

(١) اي من منع بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء: بأن قصد المتبايعان جزء كليا لا على نحو الاشاعة.

(٢) اي البائع و المشتري.

(٣) اي فردا معينا من غير تعيين له.

(٤) لأن المشتري يدعي الصحة و هي مقدمة على القول بالبطلان و هو قول البائع.

(٥) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧. ص ٥١.

(٦) اي ما افاده العلامة في التذكرة: من تقدم قول المشتري في بيع بعض جملة متساوية الأجزاء جزء كليا لا على نحو الإشاعة لأصالة الصحة، و أصالة عدم التعيين: حسن إذا لم يتفق البائع و المشتري على اداء لفظ ظاهر في الإشاعة كلفظ الربع، أو النصف أو الثلث، أو غير ذلك من الكسور الاعشارية، أو ظاهر في المبيع-