كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٢ - الفرق بين الإجازة و الفك

و مرجع ما ذكرنا (١) إلى أن أدلة سببية البيع المستفادة من نحو أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

و من الناس مسلطون على أموالهم، و نحو ذلك (٢) عامة (٣).

و خروج زمان الرهن يعلم أنه من جهة مزاحمة حق المرتهن الذي هو أسبق (٤) فاذا زال المزاحم (٥) وجب تأثير السبب (٦).

و لا مجال لاستصحاب (٧) عدم تأثير البيع، للعلم (٨) بمناط المستصحب و ارتفاعه.

فالمقام (٩)

(١) و هو ضعف الاحتمال المذكور في ص ٤١.

(٢) كقوله تعالى: و احل اللّه البيع.

تجارة عن تراض.

(٣) بالرفع خبر لاسم إن في قوله: الى أن أدلة.

(٤) من حق المالك الراهن.

(٥) و هو حق المرتهن بفك الرهن.

(٦) و هو العقد الصادر من الراهن البائع بدون الاستجازة من المرتهن.

(٧) كما افاده بقوله في ص ٣٩: مضافا إلى استصحاب عدم اللزوم.

(٨) تعليل لعدم مجال للاستصحاب المذكور.

و خلاصته أن للاستصحاب ركنين ركينين و هما:

اليقين السابق، و الشك اللاحق.

و من الواضح عدم وجود شك عارض هنا، للعلم بمناط المستصحب و ارتفاعه، لأنه بعد فك الرهن لا يبقى حق للمرتهن حتى يستصحب عند الشك في زوال حق المرتهن.

(٩) و هو بيع الراهن الرهن من قبيل وجوب العمل بالعام-