كتاب المكاسب

(١)

تتمة كتاب البيع

٧ ص

(٢)

تتمة القول في شرائط العوضين

٧ ص

(٣)

تتمة مسألة من شروط العوضين كونه طلقا

٧ ص

(٤)

مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا

٩ ص

(٥)

إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله؟ أو يقع موقوفا على الإجازة؟

٩ ص

(٦)

ثم إن الكلام في كون الاجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي

٣٤ ص

(٧)

هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا

٣٦ ص

(٨)

فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة

٣٧ ص

(٩)

الفرق بين الإجازة و الفك

٣٨ ص

(١٠)

هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل

٤٤ ص

(١١)

ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف

٤٥ ص

(١٢)

مسألة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله، أو استرقاق كله أو بعضه

٥٠ ص

(١٣)

مسألة إذا جنى العبد خطاء صح بيعه

٥٨ ص

(١٤)

مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم

الاستدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة

٧٢ ص

(١٧)

كلام الشهيد في القواعد في تفسير الغرر

٧٤ ص

(١٨)

كلام الشهيد في شرح الإرشاد في تفسير الغرر

٨٢ ص

(١٩)

المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد

٨٤ ص

(٢٠)

التمسك بالنبوي المذكور أخفى من المدعى

٨٨ ص

(٢١)

ثمّ إنّه ربما يستدلّ على هذا الشرط بوجوه أُخر

٨٩ ص

(٢٢)

منها ما اشتهر عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله من قوله «لا تبع ما ليس عندك»

٨٩ ص

(٢٣)

منها أنّ لازم العقد وجوب تسليم كلٍّ من المتبايعين العوضين إلى صاحبه،

٩٦ ص

(٢٤)

منها أن الغرض من البيع انتفاع كل منها بما يصير إليه

١٠١ ص

(٢٥)

منها أن بذل الثمن على غير المقدور سفه

١٠٢ ص

(٢٦)

هل القدرة شرط أو العجز مانع

١٠٣ ص

(٢٧)

المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر

١٠٤ ص

(٢٨)

العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق

١١٢ ص

(٢٩)

القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم

١٢٩ ص

(٣٠)

ثم إن الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين

١٣٥ ص

(٣١)

هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل

١٣٥ ص

(٣٢)

مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا

١٤٦ ص

(٣٣)

مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة

١٦٢ ص

(٣٤)

مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن

١٧٤ ص

(٣٥)

مسألة من شروط العوضين العلم بقدر المثمن

١٨٦ ص

(٣٦)

في خصوص الكيل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة

١٨٦ ص

(٣٧)

منها صحيحة الحلبي

١٨٦ ص

(٣٨)

الإيراد على الصحيحة و الجواب عنه

رواية أبي العطارد

هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا

١٩٥ ص

(٤٤)

وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه

٢٠١ ص

(٤٥)

مسألة التقدير بغير ما يتعارف التقدير به

٢٠٣ ص

(٤٦)

هل يجوز بيع المكيل وزنا و بالعكس

أمّا الأوّل، التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه

٢٠٧ ص

(٤٩)

التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا

٢١١ ص

(٥٠)

بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا، أو موزونا

٢١٨ ص

(٥١)

مسألة لو اخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور

٢٥٢ ص

(٥٢)

هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار

٢٥٣ ص

(٥٣)

ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصة

٢٥٦ ص

(٥٤)

عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف

٢٦٠ ص

(٥٥)

كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار البيع فهو بحكم إخبار البائع

٢٦٠ ص

(٥٦)

مسألة هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة

٢٦١ ص

(٥٧)

مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء

٢٦٥ ص

(٥٨)

الأول أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدرا بذلك العنوان

٢٦٥ ص

(٥٩)

الثاني أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع

٢٦٧ ص

(٦٠)

فرع على المشهور من المنع لو اتفقا على أنهما ارادا غير شائع لم يصح البيع

٢٨٠ ص

(٦١)

الثالث من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق في الأفراد المتصورة في تلك الجملة

٢٨٣ ص

(٦٢)

الفرق بين هذا الوجه، و الوجه الثاني

٢٨٣ ص

(٦٣)

مسألة لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الاول من الوجوه الثلاثة المتقدمة

٢٩٥ ص

(٦٤)

ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليّا امور

٢٩٨ ص

(٦٥)

منها كون التخيير في تعيينه بيد البائع

٢٩٨ ص

(٦٦)

منها أنّه لو تلف بعض الجملة و بقي مصداق الطبيعة انحصر حقّ المشتري فيه

٣٠١ ص

(٦٧)

منها أنه لو فرضنا أن البائع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر

لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة

مسألة إذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها،

الفرع الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري

٣٤٣ ص

(٧٤)

الفرع الثاني لو اتّفقا على التغيّر بعد المشاهدة، و وقوع العقد على الوصف المشاهَد، و اختلفا في تقدّم التغيّر على البيع ليثبت الخيار، و تأخّره عنه

2- (فهرس التعاليق)

٣٩١ ص

(٧٨)

(3- فهرس الآي الكريمة)

4- (فهرس الأحاديث الشريفة)

5- (فهرس الاعلام)

6- (فهرس الامكنة و البقاع)

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٩ - ٢- (فهرس التعاليق)

ص الموضوع

١٩٥ الغرر الشخصي لا يكون ملاكا في عدم جواز بيع ما يكال جزافا

١٩٥ اعتبار ذكر الثمن و تعيينه في البيع

١٩٦ مثال لعدم وجود الغرر في شخص البيع

١٩٦ عدول شيخنا الانصاري عما افاده

١٩٧ أمثلة لتوقف رفع الغرر على التقدير

١٩٧ عدم المنافاة بين كون الشيء من المكيل أو الموزون.

و بين عدم مدخلية الكيل و الوزن في ذلك الشيء

١٩٨ تحقيق حول كلمة زبرة

٢٠٠ تحقيق حول كون الناقص موجبا لتفاوت القيمة و عدم كونه موجبا

١٠١ عدول من الشيخ الأنصاري عما افاده

٢٠٢ الغرض من تمثيل الجوز و البيض

٢٠٣ المراد من الأحاديث

٢٠٤ الأقوال الثلاثة في جواز بيع المكيل بالوزن و بيع الموزون بالكيل

٢٠٥ رد على ما افاده الشهيد في الدروس

٢٠٦ بيع المكيل بالوزن و الموزون بالكيل ص الموضوع

على قسمين

٢٠٧ جواز بيع القسم الاول

٢٠٨ في تأييد رواية عبد الملك و وجه التأييد

٢٠٩ رد من شيخنا الانصاري على الاستدلال الثاني للعلامة

٢٠٩ توجيه للتعذر الوارد في كلام العلامة

٢١٠ إشكال آخر من شيخنا الانصاري على العلامة

٢١٠ استدراك و خلاصته

٢١٢ ايراد المحقق الايرواني على شيخنا الانصاري

٢١٣ توجيه كلام شيخنا الانصاري لدفع الايراد المذكور

٢١٤ منافاة القول بكفاية الكيل أو الوزن إذا صار احدهما طريقا إلى معرفة الآخر

٢١٤ منافاة صحيحة الحلبي لكفاية الكيل أو الوزن إذا كان احدهما طريقا إلى الآخر

٢١٥ ما قواه الشهيد الثاني في الروضة

٢١٧ تفريع