كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٧ - مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا

التلف المقتضي لانفساخ البيع من أصله.

و فرض (١) عدم تسلط البائع على مطالبته بالثمن، لعدم تسليم المثمن، فإنه لا خطر حينئذ في البيع.

خصوصا (٢) مع العلم بمدة الرجاء التي يفوت الانتفاع بالمبيع فيها.

هذا (٣) و لكن (٤).

- كونهما إذا وجدا مدة ثلاثة أيام و لم يوجدا يعلم بعدم الحصول عليهما بعد تلك المدة.

(١) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في ص ١٥٦: بعد فرض أي و بعد فرض عدم تسلط البائع على مطالبة المشتري بالثمن، لعدم تسليمه المثمن فلا مجال للخطر، و صدق الغرر و الضرر بعد هذين الفرضين و هما:

فرض كون اليأس من الظفر في حكم التلف.

و فرض عدم تسلط البائع على مطالبة المشتري بالثمن.

(٢) أي و لا سيما لا يصدق الخطر و الغرر مع العلم بمدة الرجاء.

(٣) أي خذ ما تلوناه عليك حول العبد الضال و المحجور و المغصوب في جواز بيع كل واحد منهم منفردا، و عدم جوازه.

(٤) من هنا يروم الشيخ أن يبني ما هدمه: من وهن الاجماع و منع الغرر، و عدم كون فوات المدة التي يرجى فيها الحصول على الضال و المحجور، و المغصوب ضررا، و عدم كون الجهل بالمدة المذكورة ضررا.

و البناء الجديد هو اثبات عدم صحة العقد على الضال و المغصوب و المحجور.