كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١ - إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله؟ أو يقع موقوفا على الإجازة؟

الاجماع و الأخبار (١) الظاهرة في المنع عن التصرف هو الاستقلال (٢)، كما (٣).

- وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ.

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ

(١) المراد من الأخبار هو الخبر المشار إليه في الهامش ٤ ص ٩ و الأخبار المذكورة في (وسائل الشيعة).

أليك نص الحديث [٨] الثاني عن المصدر المذكور.

عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس؟

قال: لا أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه.

فقلت: لا يدري لمن هو من الناس.

فقال: فيه فضل أو نقصان؟

قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان؟

قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله.

و إن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه و يمسك فضله حتى يجيء صاحبه.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٣ ص ١٢٤ الباب ٤. الحديث ٢

(٢) أي من دون مراجعة الراهن إلى المرتهن، و أخذ الاجازة منه.

(٣) أي كما يشهد بأن المراد من معقد الاجماع المذكور، و الأخبار الظاهرة في المنع عن التصرف في بيع الرهن هو استقلال الراهن في التصرف من دون مراجعة المرتهن: عطف المرتهن على الراهن

[٨]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب