كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤ - ثم إن الكلام في كون الاجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي

و سيجيء التنبيه عليه (١) إن شاء اللّه تعالى.

[ثم إن الكلام في كون الاجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي]

ثم إن الكلام في كون الاجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة هو الكلام في مسألة الفضولي (٢).

و محصله (٣) أن مقتضى القاعدة النقل، إلا أن الظاهر من بعض الأخبار (٤) هو الكشف.

و القول بالكشف هناك (٥) يستلزمه هنا (٦) بالفحوى [١٤]

(١) اي على أن الملك لشخصين في فك الرهن.

(٢) فكل ما قيل هناك يقال هنا.

راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ٨ من ص ٢٧٣ إلى ص ٣٠٣.

(٣) اي خلاصة ما قلناه هناك: هو أن مقتضى القاعدة التي هو الاصل الأوّلي العقلائي كون الاجازة ناقلة كما عرفت شرح ذلك مفصلا.

راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ٨ ص ١٢٨.

(٤) ذكرنا هذه الأخبار هناك.

راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ٨ ص ١٦٥- ١٦٩ ١٧٨- ١٧٩.

(٥) اي في البيع الفضولي.

(٦) اي في بيع الراهن الرهن.

و المراد من الفحوى هي الأولوية، لأن المالك إذا اجاز البيع في الفضولي و صح ففي الرهن إذا اجاز المرتهن بطريق أولى يصح البيع، لأن المرتهن ليس بمالك.

و خلاصة كلامه أن سبب التمليك شيئان: العقد و الاجازة.-

[١٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب