كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٨ - المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر

لو سلم صحة اطلاق المانع عليه (١) لا تمرة فيه (٢)، لا في صورة الشك الموضوعي، أو الحكمي، و لا في غيرهما (٣).

- وجود القدرة، و بفساد العقد و بطلانه، لعدم وجود حالة سابقة معلومة حتى تستصحب.

فلا مجال للحكم ببطلان العقد مطلقا في كلتا الحالتين كما افاد البطلان مطلقا صاحب الجواهر.

و إن كانت الحالة السابقة هي العجز عن القدرة نحكم ببقاء العجز و بطلان العقد و فساده، لاستصحاب الحالة السابقة.

فالحكم بصحة المعاملة مطلقا حتى في صورة العلم ببقاء العجز كما افاده صاحب الجواهر غير صحيح.

فالخلاصة أن الملاك في صحة العقد و بطلانه هي معلومية الحالة السابقة، و عدمها.

فالفرق بين القول بشرطية القدرة، و بين القول بوجود المانع:

ببطلان العقد مطلقا على القول بالشرطية.

و بصحة العقد مطلقا على القول بوجود المانع كما افاده صاحب الجواهر غير صحيح.

إذا تكون القدرة شرطا في وجوب التسليم عند العقد.

كما عرفت من كلمات الأعلام في ص ٦٣.

(١) أي على امر عدمي كما عرفت في الهامش ٣ ص ١٠٧.

(٢) أي في هذا الاطلاق كما عرفت في الهامش ٣ ص ١٠٧.

(٣) أي لا فى غير الشك الموضوعي، و لا في غير الشك الحكمي لعدم الواسطة بين القدرة و العجز.

كما في العدالة و الفسق، حيث لا واسطة بينهما.