كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٩ - مسألة إذا جنى العبد خطاء صح بيعه

المولى، أو التزم بالفداء، إلا أنه إذا باع ضمن.

و الأوفق (١) بالقواعد أن يقال بجواز البيع، لكونه ملكا لمولاه.

و تعلق حق الغير (٢) لا يمنع عن ذلك (٣)، لأن كون المبيع مال الغير لا يوجب بطلان البيع رأسا (٤)، فضلا عن تعلق حق الغير (٥).

و لعل ما عن الخلاف (٦) و السرائر مبني على اصلهما: من بطلان الفضولي و ما أشبهه: من كل بيع يلزم من لزومه بطلان حق الغير (٧)

(١) هذا رأي شيخنا الانصاري (قدس سره) حول الموضوع اي الأوفق بالقواعد الفقهية هو جواز بيع العبد الجاني خطأ.

و المراد بالقواعد هي:

قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ.

و قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

و قوله تعالى: تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ.

و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): إن الناس مسلّطون على أموالهم

(٢) و هو المجني عليه.

(٣) أي لا يمنع عن البيع.

(٤) كما ذكرنا عدم البطلان في بيع الفضولي بأقسامه في الجزء ٨ من (المكاسب) من طبعتنا الحديثة من ص ١٥١- إلى ص ٣٥٠.

(٥) كما فيما نحن فيه: و هو تعلق حق المجني عليه على العبد الجاني خطأ.

(٦) كما في نقل الشيخ عنه هنا في ص ٥٨ بقوله: إلا أن المحكي عن الخلاف و السرائر أنه لا يجوز بيعه.

(٧) كبيع العبد الجاني خطأ.