كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٥ - الفرع الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري

في التغير فادعاه (١) المشتري.

ففي المبسوط [١٠٤] ١ و التذكرة و الايضاح و الدروس ١٠٥، و جامع المقاصد و المسالك تقديم قول المشتري، لأن (٢) يده على الثمن كما في الدروس و هو راجع إلى ما في المبسوط و السرائر من أن المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن، و لا ينتزع منه إلا بإقراره، أو ببينة تقوم عليه: انتهى.

- و العقد قد وقع على المهزول فليس لك الخيار.

فهنا قولان:

قول بتقديم قول المشتري.

و قول بتقديم قول البائع.

و قد ذكر الشيخ أدلة الطرفين مع الرد على أدلتهما، و اختياره ما هو الأوفق بالاصول و القواعد، ثم كرّ و فرّ، و جال في ميدان التحقيق (قدس اللّه نفسه الزكية الطاهرة الراضية المرضية المطمئنة).

و نحن نذكر جميع الأدلة مع الردود، و مختاره عند رقمه الخاص بحوله و قوته، جلت عظمته و آلاؤه.

(١) أي ادعى المشتري التغير في المبيع كما عرفت آنفا.

(٢) تعليل لتقديم قول المشتري.

من هنا اخذ الشيخ في ذكر أدلة تقديم قول المشتري.

و هي ثلاثة:

(الاول): اليد.

و المراد بها هنا الاستصحاب، فإن المشتري كانت يده ثابتة على الثمن قبل الشراء، لأن منه ينتزع الثمن، و بعد البيع و ادعائه التغير لشك في رفع يده عنه، لعدم انتقال ما وقع العقد عليه بعد المشاهدة إليه فنستصحب بقاءها عليه.

[١٠٤] ١٠٤- ١٠٥- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب