كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٣ - الفرع الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري

و لهذا (١) لا يحصل من فقدها (٢) إلّا خيار لمن اشترطت له و لا يلزم بطلان العقد.

أو أنها (٣) مأخوذة في نفس المعقود عليه بحيث يكون المعقود عليه هو الشيء المقيد، و لذا (٤) لا يجوز الغاؤها في المعقود عليه.

كما يجوز الغاء غيرها من الشروط؟

- في العين بنحو تعدد المطلوب، و أنها من شروط الكمال، لا من شروط الصحة.

بل بما أنها كشروط مضمرة في نفس المتعاقدين، و لهذا لا يحصل سوى الخيار لمن اشترطت تلك الشروط له إذا فقدت، و لا يلزم بطلان العقد عند فقدانها.

(و اخرى) يلاحظانها من حيث الوصفية: بمعنى أنها صفات داخلة في حقيقة العقد و ماهيته، و أنها من أركانها، و من شروط الصحة و قد اخذت في العقد بنحو وحدة المطلوب بحيث يكون المعقود عليه هو الشيء المقيد، و لذا لا يجوز الغاء تلك الشروط في المعقود عليه.

كما كان يجوز إلغاء غيرها من الشروط.

(١) عرفت معنى هذا التعليل في هذه الصفحة عند قولنا:

و لهذا لا يحصل سوى الخيار.

(٢) اي من فقد تلك الشروط.

(٣) اي أو أن تلك الشروط مأخوذة.

و قد عرفت معناها في هذه الصفحة عند قولنا:

و اخرى يلاحظانها من حيث الوصفية.

(٤) و قد عرفت معناها في هذه الصفحة عند قولنا:

و لذا لا يجوز إلغاء تلك الشروط في المعقود عليه.