كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٨ - الثاني أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع

أن الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي، و بالعكس (١).

و ارتفاع (٢) الجهالة في الخصوصية قد لا يثمر مع حصولها في اصل الماهية.

و لعل (٣) الدائرة في الشرع أضيق و إن كان بين المصطلحين (٤)

- فإن العرف يراه غررا و الشرع لا يراه غررا.

(١) اي و كذا لا تلازم بين الغرر العرفي و الشرعي:

بمعنى أنه كلما صدق الغرر العرفي يصدق الغرر الشرعي.

(٢) خلاصة هذا الكلام أنه في البيع الكلي لا على نحو الإشاعة و إن كانت الجهالة فيه ترتفع بذكر الصفات المشخصة في الخارج.

لكن الجهالة مع ذلك باقية في اصل ماهيته و نوعيته.

خذ لذلك مثالا:

لو بيع كيلوغرام واحد من الدهن المأكول بصفاته المشخصة خارجا، لكن لا يعين نوعيته: و أنه من أي دهن هو.

هل من الحيوان أم من النبات؟:

فهنا يكون البيع باطلا، لبقاء الجهالة في اصل الماهية و إن ارتفعت الجهالة بذكر الصفات و الخصوصيات.

(٣) هذا من كلام بعض الأساطين، اي و لعل دائرة المعاملات الخارجية الفارغة عن الغرر الشرعي المحكومة بالصحة أضيق من دائرة المعاملات الخارجية الفارغة عن الغرر العرفي:

(بعبارة اخرى) أن دائرة بطلان المعاملات الخارجية شرعا أوسع من دائرة بطلان المعاملات الخارجية عرفا، لأن العرف لا يرى الغرر في كثير من معاملاتهم الواقعة فى الخارج.

(٤) و هما: الغرر الشرعي، و الغرر العرفي، اي بين هذين الاصطلاحين-