كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٤ - بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا، أو موزونا

من التحديد لمطلق البيع، لا (١) لخصوص مبايعة المتماثلين.

و نحوه (٢) كلام العلامة في التذكرة.

و أما ثانيا فلأن ما يقطع به بعد التتبع في كلماتهم (٣) هنا، و في باب الربا أن الموضوع في كلتا المسألتين شيء واحد: اعني المكيل و الموزون قد حمل عليه حكمان:

(احدهما): عدم صحة بيعه جزافا (٤).

(و الآخر) عدم صحة بيع بعضه ببعض متفاضلا (٥).

و يزيده (٦) وضوحا ملاحظة أخبار المسألتين المعنونة بما يكال أو يوزن.

(١) اي و ليس ما ذكره في المبسوط مختصا بالجنسين المتماثلين المرويين.

(٢) اي و نحو كلام الشيخ في المبسوط في أن المعيار في المكيل و الموزون ما كان مكيلا أو موزونا في عهده (صلى اللّه عليه و آله و سلم) كلام العلامة في التذكرة.

راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٢٢١- ٢٢٤.

(٣) اي في كلمات الفقهاء في شروط العوضين.

(٤) اي تخمينا بلا كيل، و لا وزن.

يقال: باعه، أو اشتراه جزافا اي بغير كيل و لا وزن.

(٥) كما في الجنسين الربويين.

(٦) اي و يزيد هذا المطلب: و هو عدم اختصاص المكيل و الموزون بالربا: بل جريانهما في شروط العوضين:

ملاحظة الأخبار الواردة في مسألة شروط العوضين، و مسألة الربا، و قد ذكر الشيخ أخبار مسألة شروط العوضين و هي:

صحيحة الحلبي المشار إليها في ص ١٨٦.