درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٦٥ - فى بيان تأسيس الاصل العملى من جهة جعل الابتلاء شرطا فى التكليف التنجيزى

(نعم) يمكن ان يقال عند الشك فى حسن التكليف التنجيزى عرفا بالاجتناب و عدم حسنه الا معلقا ان الاصل هو البراءة من التكليف المنجز كما هو المقرر فى كل ما شك فيه فى كون التكليف منجزا او معلقا على امر محقق العدم او علم التعليق على امر لكن شك فى تحققه او كون المتحقق من افراده كما فى المقام إلّا ان هذا ليس باولى من ان يقال ان الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقة غير معلقة و المعلوم تقييدها بالابتلاء فى موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعلق بالابتلاء كما لو قال اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدام امير البلد مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلف به او لا تتصرف فى اللباس المغصوب الذى لبسه ذلك الملك او الجارية التى غصبها الملك و جعلها من خواص نسوانه مع عدم استحالة ابتلاء المكلف بذلك كله عقلا و لا عادة إلّا انه بعيد الاتفاق.

[فى بيان تأسيس الاصل العملى من جهة جعل الابتلاء شرطا فى التكليف التنجيزى‌]

- (اقول) ان ما ذكره (قدس سره) بيان لتأسيس الاصل العملى من جهة جعل الابتلاء شرطا فى التكليف التنجيزى فاذا لم يثبت شرط التكليف التنجيزى فمقتضى الاصل العملى هو نفى التكليف لان الشك فى الابتلاء يوجب الشك فى تنجز التكليف بالنسبة الى مورده و المحكم فيه هو البراءة اخذا بالقدر المتيقن كما هو المقرر فى كل ما شك فيه فى كون التكليف منجزا او معلقا على امر محقق العدم او علم التعليق على امر لكن شك فى تحققه كتعلق التكليف على البلوغ او كون المتحقق من افراده كما فى المقام.

(و لكن قال بعض المحشين) ان المقام يعنى ما نحن فيه من قبيل ما شك فى تحققه لا من قبيل ما شك فى كون المتحقق من افراد ما علم التعليق عليه انتهى.

و كيف كان انه يقال عند الشك فى حسن التكليف التنجيزى عرفا بالاجتناب و عدم حسنه الا معلقا هو البراءة نظرا الى رجوع الشك المذكور الى‌