درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٦٩ - فى التنبيه الرابع المتعلق بالشبهة المحصورة

(الرابع) ان الثابت فى كل من المشتبهين لاجل العلم الاجمالى بوجود الحرام الواقعى فيهما هو وجوب الاجتناب لانه اللازم من باب المقدمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعى اما ساير الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام فلا يترتب عليهما لعدم جريان باب المقدمة فيرجع فيها الى الاصول الجارية فى كل من المشتبهين بالخصوص فارتكاب احد المشتبهين لا يوجب حد الخمر على المرتكب بل يجرى اصالة عدم موجب الحد و وجوبه و هل يحكم بتنجس ملاقيه وجهان بل قولان مبنيان على ان تنجس الملاقى انما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس بناء على ان الاجتناب عن النجس يراد به ما يعم الاجتناب عن ملاقيه و لو بوسائط و لذا استدل السيد ابو المكارم فى الغنية على تنجس الماء القليل بملاقات النجاسة بما دل على وجوب هجر النجاسات فى قوله تعالى‌ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ.

[فى التنبيه الرابع المتعلق بالشبهة المحصورة]

- (محصل ما تعرض (قدس سره)) فى التنبيه الرابع انه لا اشكال فى حجية العلم الاجمالى بعد ما ثبت تنجز التكليف به و معنى حجيته انما هو ترتب آثار متعلقه و لكن الكلام فى ان المترتب جميع الآثار او بعضها و ما يظهر من عبارته (قدس سره) هو التفصيل فى الاثر بين ما هو من مقولة الحكم التكليفى فيترتب و بين ما هو من مقولة الحكم الوضعى فلا يترتب حيث قال ره ان الثابت فى كل من المشتبهين لاجل العلم الاجمالى بوجود الحرام الواقعى فيهما هو وجوب الاجتناب لانه اللازم من باب المقدمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعى.

(و اما ساير الآثار الشرعية) المترتبة على ذلك الحرام فلا يترتب عليهما لعدم جريان المقدمية فيها فيرجع فيها الى الاصول الجارية فى كل من المشتبهين بالخصوص فارتكاب احد المشتبهين لا يوجب حد الخمر على المرتكب لانه انما يترتب على شرب الخمر الواقعى لا على ما يشتبه بالخمر و حكم العقل من باب‌