البديع في علم العربية - ابن الأثير، مجدالدين - الصفحة ٣٨٥ - الفرع الثّالث فى أحكام تتعلّق بالعطف

قلت: ما/أبو زينب مقيمة أمّها، لم يجز؛ لأنّها ليست من سببه، و مثل ذلك قول الأعور الشّنّيّ:

هوّن عليك‌

و أنشد البيتين، و قال: لأنّه جعل المأمور من سبب الأمور، و لم يجعله من سبب المنهيّ‌ [١] ، يعنى: أنّك لو قلت: فما بآتيك منهيّها و لا قاصر عنك مأموها، لم يجز أن تعطف على"منهيّها"؛ لأنّ قولك: "مأمورها"غير قولك:

"منهيهّا"، ثمّ قال‌ [٢] : و جرّه قوم، فجعلوا"المأمور""المنهىّ"و "المنهيّ"من الأمور، فهو بعضها، فصار تأويل الجرّ: ليس بآتيك الأمور و لا قاصر بعضها.

و كذلك احتجّ بقول النّابغة [٣] على هذا التأويل، و أجاز النّصب فيهما، على الموضع‌ [٤] ، قال ابن السّرّاج‌ [٥] : أمّا من ظنّ أنّ من جرّ"آيات "قد عطف على « عاملين» ، فقد غلط؛ لأنّ «آيات » الأخيرة هى الأولى، و إعادتها تأكيد [٦] ، و إنما كان يكون فيه حجّة لو كان الثّاني غير الأوّل، حتّى يصيرا [٧] خبرين، قال: و العطف على عاملين خطأ في القياس، غير مسموع من العرب، و لو جاز العطف على عاملين، لجاز على ثلاثة، و أكثر من ذلك‌ [٨] .

[١] في الكتاب ١/٦٤: "و لم يجعله من سبب المذكّر و هو المنهيّ".

[٢] الموضع السّابق من الكتاب، مع تغيير في بعض الألفاظ.

[٣] فليس بمعروف.. الكتاب ١/٦٤.

[٤] الكتاب ١/٦٥.

[٥] الأصول ٢/٧٤.

[٦] فى الأصل: تأكيدا، و الذى فى الأصول ٢/٧٥: "كان إعادته تأكيدا".

[٧] في الأصل: حتى يصير، و التّصويب من الأصول ٢/٧٥.

[٨] الأصول ٢/٧٥.