ويلحق به سبّ الأئمّة (عليهم السلام) وسبّ فاطمة الزهراء عليها السلام[١] ولا يحتاج جواز قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي .

نفسك فاقتله»[١] ومن المعلوم أن الخوف على النفس من باب المثال ، وإلاّ فلا فرق بينه وبين الخوف على العرض أو المال الخطير الموجب ذهابه للوقوع في الحرج ، فالحكم مما لا إشكال فيه .
(١) لا خلاف بين الأصحاب في عدم اختصاص الحكم المزبور بالنبي (صلّى اللّه‌ عليه وآله) بل يعم سائر المعصومين (عليهم السلام) والصديقة الطاهرة (عليها السلام ) فانه من المعلوم خارجاً أنهم نور واحد ، أولهم وآخرهم ، وأنهم كنفس رسول اللّه‌ (صلّى اللّه‌ عليه وآله) فمن سبهم كمن سب رسول اللّه‌ (صلّى اللّه‌ عليه وآله) ، هذا كله .
مضافاً إلى ما دل على ذلك بالخصوص ، كصحيحة هشام ، قال «قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام) ، ما تقول في رجل سبّابة[٢] لعلي (عليه السلام) ؟ قال فقال لي : حلال الدم واللّه‌ ، لولا أن تعمّ به بريئاً ؟ قال قلت : لأيّ شيء يعمّ به بريئاً ؟ قال : يقتل مؤمن بكافر»[٣] .
ويدل على ذلك أيضاً صحيحة داود بن فرقد ، قال «قلت : لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : ما تقول في قتل الناصب ؟ فقال : حلال الدم ، ولكني

[١] الوسائل : باب ٢٥ من أبواب حد القذف ح٣ .

[٢] أقول : قد يقال بعدم دلالة الصحيحة على جواز قتل منيسب ولو كان السب مرة واحدة .
([٣]) الوسائل : باب ٢٧ من أبواب حد القذف ذيل ح١ ، علل الشرائع٦٠١/٥٩ .