«مسألة ١٨٥» :
إذا لاط الذمي بمسلم ، فان كان مع الايقاب قتل[١] وإن كان بدونه فالمشهور أنه يقتل ، وهو غير بعيد[٢] .
وأما إذا لاط بذمي آخر ، أو بغير ذمّي من الكفار ، فالحكم كما تقدم في باب الزنا[٣] .

الفرق في هذه الجهة بين الزنا واللواط . ومن ذلك يظهر عدم اختصاص الحكم بعبد نفسه بل بالعبد ، فتسمع دعوى الاكراه من عبد كانت الدعوى أم من حر .
(١) بلا خلاف ولا إشكال ، ولا فرق بين أن يكون محصناً أو لا ، كما تقدم ذلك في باب الزنا ، واللواط أولى بالحكم ، لأنه أشد من الزنا على ما يستفاد من بعض الروايات ، كمعتبرة السكوني عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي»[١] .
(٢) وذلك لأن حفظ دماء إهل الذمة مشروط بعدم ارتكابهم ما ينافي أحكام الاسلام وهتك حرمة الشريعة المقدسة ، ولواط الذمي بمسلم ولو لم يوقب تعدٍ وهتك لحرمة الاسلام ، فيوجب ذلك سقوط حكم الذمة عنه فيجوز قتله لذلك وإن لم يكن فيه نص خاص .
(٣) وهو أن الحاكم مخيّر بين إجراء أحكام الاسلام عليه ، أو إرجاعه

[١] الوسائل : باب ٣ من أبواب حد اللواط ح٢ .