الثاني : أن أدلة الحدود كتاباً وسنة غير مختصة بزمان الحضور ، فان قوله تعالى : { «الزّانِيةُ والزّانِي فاجْلِدُوا كُلّ واحِدٍ مِّنْهُما مِائة جلْدةٍ . . .» } (١) وقوله تعالى : { «والسّارِقُ والسّارِقةُ فاقْطعُوا أيْدِيهُما . . .» } [٢] وغيرهما ، غير خاص بزمان الحضور ، فمقتضى إطلاق الدليل ثبوت الحكم في جميع الأزمنة . ومن المعلوم خارجاً أن هذا ليس وظيفة كل أحد ، وليس لكل أحد إقامة الحدود ، لا في زمان الغيبة ولا في زمان الحضور ، وإلاّ للزم الهرج والمرج ، وعدم استقرار حجر على حجر ، بل لا بد أن يكون المتصدي له شخصاً خاصاً ، والقدر المتيقن منه ثبوته للحاكم الشرعي ، وغيره لا دليل عليه ، فتكون إقامة الحدود من شؤونه .
ويؤيد ما ذكرنا رواية إسحاق بن يعقوب ، قال : «سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه مسائل أشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عجل اللّه‌ فرجه الشريف ) : أما ما سألت عنه أرشدك اللّه‌ وثبتك إلى أن قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اللّه‌»[٣] فان مقتضاها أن

[١] النور: ٢.

[٢] المائدة : ٣٨ .
([٣]) الوسائل : باب ١١ من أبواب صفات القاضي ح٩ ، والرواية ضعيفة بمحمد بن محمّد بن عصام ، وهو شيخ الصدوق ولم يوثق ، وفي السند أيضاً إسحاق بن يعقوب وهو مجهول ، فرواية الشيخ الطوسي رحمه اللّه‌ لهذه الرواية في كتاب الغيبة ص١٧٦ أيضاً ضعيفة ، لاشتمال سندها عليه ، وإن لم يشتمل على محمّد ابن محمّد بن عصام .