«مسألة ١٧٧» :
يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الاظهر[١] .

ثم إن هناك فرقاً بين الرجل والمرأة في الجلد فيجلد الرجل وهو قائم وتجلد المرأة وهي جالسة ، وذلك لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «يضرب الرجل الحد قائماً والمرأة قاعدة ، ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير»[١] وهذه الرواية دالة أيضاً على وجوب اتقاء الوجه والمذاكير حين الضرب .
(١) المعروف والمشهور أن للحاكم الشرعي إقامة الحدود في زمن الغيبة ، ونسب الخلاف في ذلك إلى ابن إدريس وابن زهرة ، حيث ذهبا إلى أن ذلك من مناصب الامام (عليه السلام) أو من يعيّنه لذلك بالخصوص وهذه النسبة لم تثبت . وتوقف في الحكم العلامة والمحقق .
وكيف كان ، الظاهر صحة ما ذهب إليه المشهور ، ويدلنا على ذلك أمران :
الاوّل : أن من المعلوم خارجاً أن تشريع الحدود إنما هو لدفع الفساد وقطع الطغيان ، ومنع وقوع المنكرات في الخارج ، وهذا لا يمكن اختصاصه بزمان الحضور دون زمان الغيبة ، فالعلة المقتضية لتشريع الحدود علة مشتركة بين زمان الحضور وزمان الغيبة ، فالحكم ثابت فيهما .

[١] الوسائل : باب ١١ من أبواب حد الزنا ح١ .