«مسألة ١٣٦» :
إذا إدّعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت[١] .

«مسألة ١٣٧» :
يثبت الزنا بالإقرار وبالبيّنة ، ويعتبر في المقرّ[٢] العقل ، والاختيار ، والحرية ، فلو أقرّعبد به فإن صدّقه المولى ثبت بإقراره وإلاّ لم يثبت ، نعم لو انعتق العبد وأعاد إقراره كان إقراره حجة عليه ، ويثبت به الزنا ، وتترتب عليه أحكامه .

الفضل الذي لم يوثق ، فلا تعارض ما دل على النفي كصحيحتي الفضيل ، ومحمّد بن مسلم ، خصوصاً مع اشتمال الأخيرة على ما هو كالتعليل .
وعلى فرض المعارضة يرجع بعد التساقط إلى المطلقات الدالة على رفع القلم عن المجنون ، وإلى ما دل على أن التكليف مشروط بالعقل ، وأن اللّه‌ أوّل ما خلق العقل ، فقال له أقبل فأقبل ، وقال له أدبر فادبر . . . إلى آخره[١] .
(١) لا لما هو المعروف من قوله (صلّى اللّه‌ عليه وآله) : «ادرأوا الحدود بالشبهات»[٢] فانه كما عرفت لم يثبت ، بل لصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) المتقدمة في اعتبار الاختيار ، فتقبل دعوى الاكراه إذا كان ذلك ممكناً في حق مدعيه[٣] .
(٢) اُمور :
الأوّل : العقل : فلا يعتبر إقرار المجنون ، إذ لا أثر لأفعاله وأقواله ،

[١] الكافي ١ : كتاب العقل والجهل ح١٤ وح١ .

[٢] الوسائل : باب ٢٤ من أبواب مقدّمات الحدود ح٤ .

[٣]لا خصوصية في تخصيص قبول دعوى الاكراه بالمرأة في المتن ، فيما إذا كانت

الدعوى ممكنة في حق مدعيها مع كون الأدلةالمتقدمة في اعتبار الاختيار في ثبوت الحدّ عامة للرجل والمرأة ، وعدم خصوصيةللمرأة حتى في صحيحة أبي عبيدة .