«مسألة ١٢٨» :
إذاكان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى ، كما إذا شهد ثلاثة من الرجال ، أو رجل وأربع نسوة ، فرجع شاهد واحد ، قيل : إنه يضمن بمقدار شهادته . ولكن لا يبعد عدم الضمان[١] .
ما أتلف من مال الرجل»[١] ومن الواضح أن الاتلاف إنما هو من أجل أصل الشهادة ، لا من جهة كونها شهادة زور ، فلا يختص الحكم بمورد شهادة الزور .
على أنه يمكن استفادة ذلك من معتبرة[٢] السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) : «أن النبي (صلّى اللّه‌ عليه وآله) قال : من شهد عندنا ثم غيّر أخذناه بالأوّل ، وطرحنا الأخير»[٣] فإن ظاهر الأخذ الإلزام والمؤاخذة .
ويؤكد ذلك ما دلّ من الروايات على ضمان الشاهد إذا رجع من شهادته في الحدود بنسبة شهادته .
(١) لأنّ الضمان تابع للإتلاف ، ولم يتحقق الاتلاف في المقام ، إذ بعد رجوعه ما زالت البيّنة قائمة ، فوجود شهادته وعدمها سيّان في الحكم ، فهو وإن رجع إلاّ إنه لم يتلف شيئاً على صاحب المال[٤] .

[١] الوسائل : باب ١١ من أبواب الشهادات ح٢ .

[٢] الرواية ضعيفة ، فإن توثيق بنان بن محمّد منحصر بروايته في كامل الزيارات وقد رجع عنه السيد الاستاذ عدا مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات .

[٣] الوسائل : باب ١١ من أبواب الشهادات ح٤ .

[٤] قد يقال : إن صحيحة محمّد بن مسلم تدل على الضمان بنسبة الشهادة ، أي

تدل على القول الأوّل ، فقد روى عن أبي عبداللّه‌ عليه السلام : «في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث ، إن كان شهد هذا

وآخر معه» .الوسائل : باب ١١ من أبواب الشهادات ح ١ ،وقوله : «من المال الذي شهد عليه» ظاهر في الثلث إذاكانوا ثلاثة ، وقد استدل بذلك أصحاب هذا القول .

وأجاب السيد الاستاذ بعد أنراجعته فقال : إن الصحيحة تقول يضمن بمقدار ما ذهب من ماله ، أي بمقدار ما أتلفه بشهادته ، وهو لم يتلف بشهادته شيئاً على صاحب المال .