الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٧ - شهادة رجل وامرأتين
الحكم على المشهور[١] ، ولا يخلو من إشكال ، والأقرب نفوذ الحكم .
وفي فرض رجوع أحدهما يعطي نصف الدية لا غير ، لاعترافه باستناد نصف التلف إليه ، وكذا في مسألة الزنا ، فإنه وردّ النص[١] الدال على أنه لو رجع واحد من الشهود الاربعة ضمن ربع الدية ، وإن رجع اثنان ضمنا النصف ، وهكذا .
(١)
بل لم ينسب الخلاف إلى أحد منهم ، نعم نسب إلى الفاضلين التردد ، فلم
يجزما بالحكم ، فإن تمّ إجماع ولا يتم جزماً ، وإلاّ لما تردد الفاضلان فهو
، وإلاّ فلا وجه لما ذهب إليه المشهور .
ولا فرق بين الحدود وغيرها من
هذه الجهة ، لنفوذ حكم الحاكم ، وعدم جواز نقضه ، سواء رجع الشاهدان أم لا ،
فإن أدلة نفوذ حكم الحاكم غير مقيدة بعدم رجوع الشاهدين ، فينفذ الحكم[٢] ويضمن الراجع على
[١] كما في معتبرة السكوني الاولى المتقدمة في الهامش السابق.
[٢] أشرنا فيالتعليقة على المسألة السابقة إلى انكشاف عدم حجية الشهادة المستند إليها فيالحكم، فينكشف بذلك خطأ مستند الحكم وبذلك لا شك في انتقاضه كانكشاف كون الشهادةشهادة زور .
وعلى فرض عدم صحة ذلك،فان أدلة نفوذ حكم الحاكم هي إما السيرة القطعية المستمرة على نفوذ حكم الحاكمولزوم اتباعه ، أو اختلال النظام ، أو قوله عليه السلام: «فليرضوا به حكما، فانيقد جعلته عليكم حاكماً» .
أما النص المذكور فهووارد في رواية عمر بن حنظلة، الوسائل باب١١ من أبواب صفات القاضي ح١، وهي ضعيفةبه. نعم قد ورد في معتبرة أبي خديجة: «فاني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه»الوسائل باب ١ من أبواب صفات القاضي ح٥، إلاّ أنّها عند السيد الاُستاذ واردة فيقاضي التحكيم ، لا في القاضي المنصوب،وأما قوله (عليه السلام): «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فانما استخف بحكم اللّهوعلينا ردّ، والراد علينا الراد على اللّه، وهو على حدّ الشرك باللّه» فهو ذيلرواية عمر ابن حنظلة التي عرفت ضعفها.
وأما السيرة القطعيةعلى نفوذ حكم الحاكم ولزوم اتباعه، فلم يعلم قيامها في المقام، إن لم تكن معلومةالعدم، بل إن لم تكن قائمة على عدم النفوذ، مع عدم ذهاب أحد إلى نفوذ الحكم غيرسماحة السيد الاستاذ، نعم تردد فيه الفاضلان. وعلى كل حال، السيرة دليل لبي، يقتصرفيه على المتيقن، وهو غير المقام جزماً.
وأما اختلال النظام اللازم من عدم نفوذ حكمالحاكم، الذي استند إليه السيد الاستاذ في وجوب القضاء على القاضي، وعدم جواز نقضحكمه من كل أحد حتى من قاض آخر، فهو في المقام غير لازم لعدم نفوذ الحكم، إن لميكن لازماً لنفوذه.